نائبان في البرلمان اليمني يطالبان الحكومة بـ”الالتزام” بإلغاء الإتفاق مع شركة الاتصالات الإماراتية
يمن ديلي نيوز: طالب نائبان في البرلمان اليمني، السبت 27 يناير/كانون الثاني، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بـ”الالتزام بتوصية المجلس بإلغاء الإتفاقية المبرمة مع شركة الاتصالات الإماراتية (NX)”.
وشدد البرلماني في عضو مجلس النواب اليمني “علي المعمري”، في تدوينة على منصة “إكس”، رصدها “يمن ديلي نيوز”، على تنفيذ ما أكده “تقرير البرلمان بأن اتفاقية الاتصالات مخالفة للدستور وتمس سيادة الوطن وتهدد أمنه القومي”.
وأشار إلى أنه بموجب تلك المخالفات “تعد الإتفاقية لاغية ولن يتحمل الشعب اليمني مسؤوليتها”.
وحمل الحكومة اليمنية “مسؤولية السير في الإتفاقية”، وطالبها بـ”الالتزام بتوصية المجلس بإلغاء الإتفاقية لمخالفتها الإجراءات الدستورية والقانونية”.
ونبه “المعمري” ما أسماه “الطرف المستثمر، بعدم دستورية وقانونية تلك الإتفاقية لمخالفتها للدستور والقانون”، مؤكدا أن تلك الإتفاقية مع تلك المخالفات “لن تكون ملزمة للشعب اليمني في شيء”.
بدوره، قال العضو في البرلمان اليمني “علي عشال”، إن “تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص صفقة الاتصالات مع شركة NX وتأكيده مخالفتها للدستور والقانون يمثل موقف مجلس النواب الرافض لها”.
وأشار “عشال”، في تدوينة على حسابه في “إكس”، رصدها “يمن ديلي نيوز”، إلى أن “استمرار السلطة في هذه الصفقة مخالفة ترقى إلى الخيانة العظمى”.
وأضاف “في الماضى وقعت الحكومة اتفاقية القطاع النفطي 18، وألغاها التحكيم الدولي مستنداً على موقف البرلمان، هذا وهي بريطانيا بجلالة قدرها وتعتبر شراء 14% من شركة محمول خطر على امنها القومي”.
وتابع متسائلاً: “ماذا نقول نحن وهم يسعون للحصول على 70% من بنية الاتصالات عبر إتفاقية غير دستورية ولا قانونية يرفضها مجلس النواب” لافتًا إلى أن شركة الاتصالات الإماراتية NX “تخصصها أمني”.
وفي 21 أغسطس/ آب 2023م صادق مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماع في عدن برئاسة رئيس المجلس “معين عبد الملك”، على مشروع إتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة العامة اليمنية للاتصالات وشركة NX الإماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن.
وجاءت مصادقة الحكومة اليمنية على الاتفاقية حينها غداة توجيه 22 نائبًا في البرلمان اليمني خطابًا إلى رئيس الحكومة بعدم إبرام أي اتفاقات أو تعاقدات بهذا الشأن قبل استكمال لجنة برلمانية مهمة تقصي الحقائق حول الصفقة.
وحينها اتهم مدونون في التواصل الاجتماعي وزارة الاتصالات في الحكومة اليمنية بابرام صفقة سرية لبيع 70% من شركة “عدن نت” المملوكة للحكومة إلى شركة استثمارية إماراتية.
وردت الحكومة اليمنية على هذه الاتهامات بالقول إن أطرافًا لم تسمها تقف وراء “حملة ممنهجة” ضد عملية الاستثمار في قطاع الاتصالات.
وأكدت أن المفاوضات بشأن تأسيس شركة اتصالات مع المستثمرين في دولة الإمارات قد بدأت منذ أكثر من عام من خلال فريق فني وقانوني متمكن اختير بعناية وقطع شوطا كبيرا في اطراء المفاوضات.
وأوضحت أن المشروع الاستثماري الذي ستساهم فيه شركات عالمية كبيرة، يأتي ضمن الجهود الإماراتية الداعمة لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة والحد من سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي.
