“بن دغر” عن 11 فبراير: لا نستطيع محو هذه المرحلة من تاريخنا أو تجاهلها لكن نستطيع تأجيل تقييمها
يمن ديلي نيوز: استبعد رئيس مجلس الشورى اليمني “أحمد عبيد بن دغر” محو ذكرى ثورة 11 فبراير/ شباط 2011 أو تجاهلها في ذكراها الـ13، لكنه قال إنه بالإمكان تأجيل تقييمها والخوض في تفاصيلها اليوم.
وقال في مقال له نشره على صفحته في “فيسبوك”، تحدث حول المناكفات التي يثيرها هذا الحدث التاريخي: “نحن لا نستطيع محو هذه المرحلة من تاريخنا أو تجاهلها كلية وقد حملت في طياتها بعض الضغائن والأحقاد”.
واستدرك: “لكننا نستطيع تأجيل تقييمها والخوض في تفاصيلها اليوم، هناك مصلحة وطنية راهنة في التأجيل، مصلحة في إعلاء شان المشترك بيننا”.
وأكد عدم الحاجة “لاستفزاز مشاعر من يشكلون جزءًا من تحالف يحمله ولو صوريًا ويمنحه الشرعية”.. مضيفًا: أمامنا ركام هائل من الاستحقاقات التي لا تنتظر التأجيل، ولا يمكن تحقيقها دون تعاون حقيقي خالي من الرغبات.
وشدد على أنه لايمكن حاليًا “تقييم ماحدث في العقد الماضي تقييمًا منصفًا وعادلًا، حتى لو تم إعمال أدوات البحث الموضوعية الخالية من الأغراض وخفايا النفس البشرية”.
وأضاف: ما نحتاجه اليوم هو تعزيز التحالف والتضامن والتعاون الصادق لدحر الانقلاب الحوثي، الإمامة في صيغتها الجديدة القديمة، اليمنية الإيرانية في مكنونها الثقافي، هي مصيبتنا في اليمن، عشناه مدى طويل جدًا من الزمن.
وتساءل: هل نتَّعض؟ هل نستعيد صفاء العلاقة الطيبة، التي نشأت بيننا في اللحظات الفارقة المميزة في تاريخنا المشترك. مردفًا: تحالفنا اليوم هو لحظة في هذا السباق، لدينا حق الاختيار ولكنه ليس اختيارًا ترفيًا بل اختيار الضرورة.
واختتم: “نحن أحيانًا وخاصة مع إطلالة فبراير نكاد نعصف بكل ما حققناه من تفاهمات، وما نحققه من تلاحم عمدناه بالدم في جبهات القتال، فلماذا نخاطر به دون حصاد نافع، يقيني أننا نعبث بأنفسنا، عبث يعكس الأهواء، لا المصالح العليا للوطن”.
وفي 11 فبراير/ شباط 2011 اندلعت انتفاضة شعبية شبابية “سلمية” في العاصمة صنعاء ومعظم المدن اليمنية طالبت بإجراء تغييرات جذرية للنظام الحاكم برئاسة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قادت إلى تدخل دول مجلس التعاون الخليجي وإطلاق المبادرة الخليجية.
وفي 21 فبراير/ شباط 2012 نجحت جهود المبادرة الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية في إجراء نقل سلمي للسلطة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي، عبر انتخاب بالاجماع، وتشكيل حكومة توافق برئاسة محمد سالم باسندوة جرى فيها إشراك أحزاب المعارضة.
وقبل 11 فبراير/شباط 2011 كانت البلاد قد دخلت في أزمة سياسية حادث مع اتساع رقعة سيطرة التنظيمات المسلحة، حيث امتدت سيطرة الحوثيين في أواخر 2010 إلى كل من عمران وحجة والجوف بعد أن سيطر كليا على محافظة صعدة إبان حكم الرئيس صالح.
وفي جنوب البلاد بلغت الاحتجاجات المطالبة بالانفصال ذروتها في العام 2010، كما تمكن تنظيم القاعدة من إقامة حكم ذاتي خاص به في محافظة أبين أطلق عليها “إمارة أبين” تمكن الجيش اليمني من دحرهم بعد وصول “هادي” إلى سدة الحكم.
وتمكنت حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن المبادرة الخليجية في العام 2012 من تحقيق استقرار في الجانب الاقتصادي أثمر في توقف انهيار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث تراجع سعر الدولار من 239 ريال في نهايات 2010 واستقر عند 215 ريالا لمدة ثلاث سنوات.
