مفتش وزارة الداخلية اليمنية: مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتطلب نصوصًا قانونية

يمن ديلي نيوز: قال المفتش العام بوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، “فائز غلاب” إن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في اليمن، تتطلب إيجاد نصوص قانونية على المستوى المحلي، لمعالجة “هذه الجرائم بالشكل المطلوب”.

وأكد لدى مشاركته في اجتماع الأمم المتحدة، أهمية وجود “تعاون دولي، لمكافحة جرائم تقنية المعلومات باعتبار الجرائم الإلكترونية من الجرائم المستحدثة والمتطورة التي رافقت تطور وسائل الاتصال وتقنية المعلومات”.

ويشارك مفتش وزارة الداخلية اليمنية “فائز غلاب” في الاجتماع السابع الخاص بمناقشة وإقرار مشروع اتفاقية دولية لمكافحة جرائم إساءة استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والذي تنفذه الأمم المتحدة بمقرها في مدينة “نيويورك” الأمريكية.

وانطلقت أعمال الاجتماع في 29 يناير/ كانون الثاني المنصرم، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ10 من الشهر الجاري.

وتحدث “غلاب”، عن أهمية المشاركة في الاجتماع بالنسبة لليمن، وكل دول العالم “لإيجاد صيغة ونصوص قانونية تتفق عليها كافة الدول للحد من جرائم تقنية المعلومات”.

وقال إن جرائم تقنية المعلومات على مستوى دول العالم “ارتبطت بأكثر الأنشطة، والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والإنتاجية والأمنية وغيرها المرتبطة بالدول والكيانات والأفراد بهذه التقنية”.

وفيما استعرض المفتش العام بوزارة الداخلية اليمنية جهود اليمن في هذا المجال، أكد بأنها قطعت شوطًا في مكافحة جرائم تقنية المعلومات “رغم الإمكانيات البسيطة والظروف الصعبة التي تعيشها”.

واعتبر “جرائم تقنية المعلومات من الجرائم العصرية المتنامية والمتطورة، نظرا للتطور المهول في تقنية أجهزة الاتصال والتواصل على مستوى العالم”.

وأشار إلى أنها أصبحت تشكل هاجسًا أمنيًا للدول والكيانات والأفراد على حد سوى نظرا لما تلحقه من آثار مدمرة لهذه الدول والكيانات والأفراد.

وقال إن “العصر الحالي أصبح مرتبطا بشكل كبير بهذه التقنية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وخطط التنمية، وبالمقابل رافق هذا التطور نموا وتطور جرائم تقنية المعلومات الإلكترونية التي خلفت أضرارا بالغة في مختلف دول العالم”.