بيان لـ17 مسؤولا أمميا: لا يمكننا التخلي عن سكان غزة
يمن ديلي نيوز: وقع 17 مسؤلا أمميا، هم رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، بيانا مشتركا، أكدوا فيه أنهم “لا يمكنهم التخلي عن سكان غزة”.
وقال البيان الذي نشر على موقع الأمم المتحدة، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، إن الادعاءات المتعلقة بتورط عدد من موظفي (الأونروا) في هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول هي “ادعاءات مروعة”.
وأضاف البيان: “مع ذلك، يجب ألا نمنع منظمة بأكملها من الوفاء بالالتزامات المنوطة بها لخدمة الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة”، مشيرا إلى أن “الأحداث المروعة المتفاقمة في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى تشريد مئات الآلاف من الأشخاص وجعلهم على حافة المجاعة”.
وفي حين قال إن “الأونروا باعتبارها أكبر منظمة إنسانية في غزة، تقوم بتوفير الغذاء والمأوى والحماية، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه موظفوها للتشريد والقتل”، أكد البيان “أن القرارات التي اتخذتها عدة دول أعضاء بوقف تمويل الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة”.
وتابع: “لا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل”، مناشد بإعادة النظر في هذه القرارات.
ونوه إلى أن سحب الأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى سواء إنسانية أو من حيث حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي جميع أنحاء المنطقة”.
واختتم البيان الموقع من 17 مسؤولا أمميا بالقول: “لا يمكن للعالم التخلي عن سكان غزة”.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
والجمعة، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا” إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت “حماس” هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأًسر 239 على الأقل.
