قاضية واحدة فقط عارضت تدابير “العدل الدولية” المفروضة على إسرائيل فتبرأت بلدها منها.. من هي؟

يمن ديلي نيوز: صوتت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي بمفردها، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، “ضد” جميع التدابير القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، من بين قضاة المحكمة الـ17.

وصرح أدونيا آيبار المندوب الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة بأن تصويت سيبوتيندي لا يمثل موقف حكومة أوغندا من الوضع في فلسطين، في تغريدة له على حسابه بمنصة إكس.

وأوضح آيبار أن “القاضية صوتت سابقاً ضد دعوى أوغندا المقدمة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية”، لافتاً إلى أن أوغندا “عبّرت عن دعمها للشعب الفلسطيني في محنته عبر نمط تصويتها في الأمم المتحدة”.

وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية التي عارضت جميع التدابير المؤقتة الـ6 التي فرضتها محكمة العدل، وحتى القاضي الإسرائيلي أهارون باراك صوت لصالح إجراءين: توصيل المساعدات إلى غزة، ومعاقبة التحريض العلني على العنف.

لكن القاضية سيبوتيندي كتبت في رأيها المخالف أن الأوامر ليس لها ما يبررها لأن اختصاص محكمة العدل الدولية “يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي”.

وكانت هناك إدانة عالمية للصوت المعارض الوحيد للقاضية سيبوتيندي حتى قبل نشر النص الكامل لرأيها على الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، ووصفها أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في منشور لها بأنها “أكثر تأييدًا لإسرائيل من القاضي الإسرائيلي”.

وقالت القاضية سيبوتيندي في معارضتها إن “النزاع بين دولة إسرائيل وشعب فلسطين هو في الأساس وتاريخيا نزاع سياسي يتطلب تسوية دبلوماسية أو تفاوضية حتى يتمكن الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني من التعايش بسلام”.

وتعرضت القاضية لانتقادات كثيرة لقرارها في الحكم الأخير لمحكمة العدل الدولية، خاصة بالنظر إلى علاقة أوغندا التاريخية والحالية مع الكيان الإسرائيلي.

وأمس الجمعة، خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”، طالبت المحكمة إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.

يذكر أن القاضية الأوغندية سيبوتيندي، انتخبت لعضوية محكمة العدل الدولية في عام 2012 وهي أول امرأة إفريقية تنضم إلى المحكمة الدولية. وشغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005 و2011.

وتعاملت مع كثير من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة، كذلك شغلت سيبوتيندي منصب قاضٍ في المحكمة العليا في أوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 حتى 2000.

وتتألف محكمة العدل -وهي بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة– من 15 قاضيا، وانضم إليهم لأغراض هذه الدعوى قاضيان يمثلان جنوب أفريقيا وإسرائيل.

وتضم المحكمة في هيئتها الحالية -برئاسة الأميركية جوان دونوغيو- قضاة من المغرب ولبنان والصومال وأوغندا وروسيا والصين واليابان والهند وأستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا وجامايكا.

المصدر: وكالات