مصادر برلمانية مصرية: لاعلاقة للاجراءات الأخيرة بحق اليمنيين بزيارة بن مبارك لأثيوبيا
يمن ديلي نيوز: كشف برلماني مصري عن اجتماع مرتقب يجمع وزيري الخارجية المصري سامح شكري واليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة الإجراءات المصرية الأخيرة، التي أتخذتها بحق المسافرين اليمنيين القادمين إليها.
وأكد عضو البرلمان المصري ،مصطفى بكري، في تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر” أنه التقى اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري، على مائدة إفطار مع عدد من المسؤولين المصريين، حيث تم طرح المشكلة الأخيرة على الوزير.
وقال في تغريداته – رصدها “يمن ديلي نيوز – طرحت عليه شكوى الأشقاء اليمنيين من جراء القرارات الحكومية المصرية الأخيرة بالتأشيرة والإقامة، وأن الوزير شكري رد عليه أن “العلاقة بين البلدين لها أهمية خاصة، والإجراءات التي أتخذت ليست إجراءات عقابية، ولا هي مرتبطة بموقف سياسي معين وإنما هي إجراءات تنظيمية”.
وأوضح أن وزير الخارجية المصري ذكر أن الإجراءات الأخيرة سببها “استغلال البعض للإقامة الدائمة وما يلقيه ذلك من تبعات على الحكومة المصرية”، ومايمثله ذلك “عبء إقتصادي صعب على مصر”.
وأكد بكري أن وزير الخارجية أوضح بأن “الإجراءات التي إتخذتها الحكومة المصرية ليست مرتبطة إطلاقا بزيارة الوزير اليمني لأثيوبيا فنحن لانتدخل في مثل هذه الأمور”.
وقال بكري إن اللقاء المرتقب الذي سيجمع وزيري الخارجي المصري واليمني سيكون الخميس المقبل، حيث سيتم بحث “الوضع والتأكيد مجددا أنها إجراءات تنظيمية وليست عقابية”.
اليوم علي مائدة إفطار مع وزير الخارجيه المصري سامح شكري مع عدد من الزملاء ، طرحت عليه شكوي الأشقاء اليمنيين من جراء القرارات الحكوميه المصريه الأخيره في التأشيره والإقامه قال الوزير : العلاقه بين البلدين لها أهميه خاصه ، والإجراءات التي أتخذت ليست إجراءات عقابية
— مصطفى بكري (@BakryMP) April 4, 2023
ومؤخرا، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن شروط جديدة على اليمنيين القادمين إلى أراضيها، من بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية موثقة من أحد المستشفيات الحكومية مع تخفيض مدة الإقامة من 6 أشهر إلى 3 أشهر.
وكان الوافدون اليمنيون إلى مصر يتمتعون بالعديد من التسهيلات، من أبرزها إقامة مجانية لمدة ستة أشهر، وإعفاء من هم فوق 50 سنة من التقارير الطبية، وقبول التقارير من المستشفيات اليمنية، وعدم طلب تقارير من المرافقين للمرضى، وتسهيلات في الجوانب التعليمية والاستثمارية.
