الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي بموقف واضح وحازم تجاه تصعيد الحوثيين

يمن ديلي نيوز: دعت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس 10 سبتمبر/أيلول، مجلس الأمن الدولي إلى التعامل بمنتهى الجدية مع التهديدات المستمرة التي تمثلها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على الملاحة والتجارة الدوليتين، محذرة من مخاطر تحركاتها العسكرية باتجاه الساحل الغربي وباب المندب.

جاء ذلك في رسالة وجهتها وزيرة الخارجية اليمنية، أفراح الزوبة، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي جيروم بونافون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن التصعيد العسكري للحوثيين في محافظتي تعز والحديدة وتداعياته الإنسانية والأمنية.

وطالبت الخارجية اليمنية مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وحازم إزاء تصعيد الحوثيين ومخاطره على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والبحر الأحمر وباب المندب.

كما دعت إلى إدانة استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية، وممارسة الضغط اللازم لوقف الاعتداءات وإلزام الحوثيين باحترام القانون الدولي الإنساني.

وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع تهديدات الحوثيين المستمرة للملاحة والتجارة الدوليتين، وضمان التنفيذ الفاعل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2140 و2216.

وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والتمويل إلى الحوثيين، إلى جانب دعم قدرة الحكومة اليمنية ومؤسساتها على حماية أراضي الجمهورية وسواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية وتأمين الممرات البحرية الدولية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن تحركات الحوثيين في غرب تعز وجنوب الحديدة، باتجاه مناطق الساحل الغربي المحاذية لباب المندب والبحر الأحمر، لا يمكن التعامل معها باعتبارها تحركاً عسكرياً محلياً معزولاً.

وذكرت أن هذه التحركات تأتي ضمن مسعى أوسع لفرض واقع عسكري جديد، من شأنه تعزيز قدرة الحوثيين وداعميهم في النظام الإيراني على تهديد الملاحة الدولية والتحكم بأحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وحذرت من أن خطورة التصعيد تتضاعف بالنظر إلى سجل الحوثيين في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وما يتلقونه من دعم وتسليح من إيران.

وأشارت إلى أن تصعيد الحوثيين خلف تداعيات إنسانية خطيرة، جراء استهداف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين ومنشآت مدنية وتعليمية، الأمر الذي أدى إلى موجات نزوح وارتفاع الاحتياجات الإنسانية.

ودعت الأمم المتحدة ووكالاتها والدول المانحة والشركاء الإنسانيين إلى الاستجابة العاجلة لاحتياجات المدنيين المتضررين والأسر النازحة جراء التصعيد.

وشددت على أن استعادة الدولة اليمنية سيادتها على أراضيها وسواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية وتأمين الممرات البحرية، تمثل ضرورة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ومنع استخدام الأراضي والمياه اليمنية لتهديد دول المنطقة والملاحة والتجارة الدولية.