صنعاء.. معلمات يمنيات يحرقهن ”خمرهن“ أمام ”برلمان الحوثيين“ للمطالبة بدفع رواتبهن (شاهد)

يمن ديلي نيوز: تداول نشطاء يمنيين على منصات التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لعدد من المعلمات اليمنيات ينفذن وقفة احتجاجية أمام مبنى “البرلمان” التابع للحوثيين في العاصمة صنعاء للمطالبة بدفع رواتبهن المتوقفة منذ سبع سنوات، بالتزامن مع مرور أربعة أسابيع لإضراب المعلمين في مناطق سيطرة الجماعة المصنفة إرهابيا.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، والذي اطلع عليه محرر ”يمن ديلي نيوز“، المعلمات المحتجات أمام برلمان الحوثيين، وهن يهتفن “نشتي رواتب نشتي رواتب”، كما قمن بإحراق ”خمرهن“، وهي عادة متعارفة في اليمن، حيث يرمز إحراق النساء للخمار إلى طلب النجدة، ووقف الانتهاكات أو الأذى.

وللأسبوع الرابع على التوالي، تشهد مختلف مناطق ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، إضرابا شاملا للمعلمين والمعلمات، استجابة لدعوات أطلقها نادي المعلمين اليمنيين مع بدء العام الدراسي الجديد، للمطالبة بصرف رواتب المعلمين المتوقفة منذ نحو ثمان سنوات.

وخلال الأيام الماضية أصدرت جماعة الحوثي سلسلة من التعميمات والتوجيهات بالعودة للتدريس حتى لايتم قطع الحافز عن المضربين، وقامت بمنع التوقيع على حافظة الدوام، في حين تحدث معلمون عن تعرضهم لتهديدات واستدعاءات أمنية للقيادات الداعية للإضراب.

ويعتبر إضراب المعلمين، الذي أنهى اسبوعه الرابع، أول إضراب يحقق استجابة واسعة بلغت أكثر من 90 في المائة، منذ إيقاف الحوثيين لمرتبات موظفي الدولة في العام 2016، حيث يلجأ الحوثيون إلى تجاهل الاضرابات، والقيام بتقسيم الكيانات النقابية والداعية للاحتجاجات، لتؤول بعد ذلك إلى الفشل.

وفي 2 أكتوبر/تشرين 2016 قرر الحوثيون التوقف عن اعترافهم بالحكومة الشرعية وتشكيل حكومة خاصة بهم في صنعاء، ورغم مضي ثمان سنوات على تشكيلها يرفض الحوثيون تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لهم، ويطالبون الحكومة الشرعية بتسليمها.

ومنذ 2017 وحتى منتصف العام الجاري أبدت الحكومة المعترف بها دوليا أكثر من مرة استعدادها لتسليم رواتب موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة للحوثيين، وبدأت في 2018 استئناف صرفها في قطاعات الصحة والجامعات والقضاء.

ومع أن الحكومة اليمنية استمرت في صرف المرتبات للصحة والجامعات والقضاء مع تأكيدها أنها ستتوسع في صرفها لتشمل المعلمين، قرر الحوثيون في ديسمبر 2019 إيقف التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة الصادرة وهو الأمر الذي أدى لتوقف دفع الرواتب من عدن.

وفي ديسمبر 2018 توصلت الحكومة الشرعية والحوثيين إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة إلى دفع رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة، إلا أن الحوثيين أقدموا اقتحام البنك المركزي في الحديدة والسيطرة على إيرادات ميناء الحديدة ومصادرتها لصالحهم.