الحكومة اليمنية تقرر اعتماد بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة وتحرير الدولار الجمركي

يمن ديلي نيوز: أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الثلاثاء 19 مايو/أيار أن مجلس الوزراء (الحكومة اليمنية) أقر اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، وصرف العلاوات والتسويات المتوقفة وتحرير سعر الدولار الجمركي.

وجاء قرار اعتماد بدل غلاء معيشة بناءً على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة شائع الزنداني، في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة).

كما أقر المجلس معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عامًا، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

وأقر مجلس الوزراء اليمني أيضًا تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024م لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، ويعكس التزام الحكومة بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات.

وشدد المجلس على أن تلك القرارات جاءت ضمن توجه حكومي شامل للإصلاح الإداري والمالي، وتحريك عجلة مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الوظيفي.

وبخصوص الإصلاحات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء تحرير سعر الدولار الجمركي، ضمن رؤية اقتصادية تستهدف توحيد الأوعية الايرادية، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

وشدد على أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلًا من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، كونه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية.

ووجّه مجلس الوزراء اليمني الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية، ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة على السلع الأساسية، مؤكدًا أهمية توحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ، وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات خارج الأطر القانونية.

كما كلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة، بتنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة غير المبررة، وإعداد قوائم استرشادية للسلع الأساسية ونشرها بصورة دورية.

ووجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتشديد الرقابة على المنافذ والطرق والأسواق، ومكافحة التهريب، ومنع دخول البضائع المخالفة وغير المستوفية للإجراءات القانونية.

وألزم المجلس مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة على كافة السلع الخاضعة للقانون، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل.

كما وجه المجلس أيضًا وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية للقضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي، وتنقية كشوف المرتبات، من خلال الاستمرار في فتح حسابات بنكية لكافة موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين، والجهات غير المبوبة.

وجدد المجلس التزام الحكومة بالقيام بمسؤولياتها الوطنية والدستورية تجاه المواطنين، والعمل بكل الإمكانات المتاحة لتوفير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى الأداء الاقتصادي والإداري، واتخاذ المعالجات الواقعية التي تلامس احتياجات الناس بصورة مباشرة، بما يعزز من صمود المواطنين، ويحافظ على الاستقرار العام، ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا على المستويات المعيشية والخدمية والتنموية.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، ويرفع مستوى الكفاءة والحوكمة في إدارة المناقصات والمشتريات العامة وفقًا للقوانين النافذة.

وشدد المجلس على أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في ضمان سلامة الإجراءات، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، ومنع أي تجاوزات أو اختلالات، بما يخدم توجهات الدولة في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.