الشركة اليمنية للغاز تُقر خطة طوارئ وتدعو خمس محافظات لرفع التنسيق الرقابي والأمني

يمن ديلي نيوز: قالت الشركة اليمنية للغاز الأحد 1 مارس/ آذار، إنها أقرت خطة طوارئ لتأمين احتياجات المواطنين وضمان استقرار إمدادات الغاز المنزلي خلال شهر رمضان، داعية سلطات خمس محافظات يمنية لرفع مستوى التنسيق الرقابي والأمني.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط، في مقر الإدارة العامة بمحافظة مأرب، ضم قيادات الدوائر التجارية والمالية والتقنية، لمناقشة التحديات التموينية الراهنة ووضع حد للاختلالات في بعض المناطق.

ووفقاً لبيان صادر عن شركة الغاز وصل “يمن ديلي نيوز”، أقر الاجتماع حزمة من الإجراءات الفنية والرقابية لضمان استقرار إمدادات الغاز المنزلي في المحافظات الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية.

وتنتشر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على 14 محافظة يمنية، تشكل 70% من مساحة البلاد، موزعة بين سيطرة كلية في سبع محافظات هي: عدن، أبين، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة، وأرخبيل سقطرى، وجزئية في سبع محافظات أخرى.

ووفق بيان الشركة استعرض الاجتماعي تقارير فنية أكدت استقرار تدفق مادة الغاز المنزلي في عاصمة اليمن المؤقتة عدن ومحافظة تعز وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وبشأن الوضع في محافظة شبوة اتخذت الشركة إجراءات وصفتها بـ”الصارمة” لمعالجة الاختناقات التموينية.

الاجراءات شملت إرسال لجنة فنية للنزول الميداني الفوري، والتنسيق مع السلطة المحلية لإغلاق طرمبات الغاز غير المرخصة، إلى جانب إيقاف تزويد أي محطات تموينية تثبت مخالفتها أو تعاملها مع مواقع غير قانونية.

وعلى صعيد الاستعدادات الموسمية، استعرض وهيط الخطة التموينية الخاصة بشهر رمضان، موجهاً بزيادة المعروض من مادة الغاز لمواكبة الطلب المتوقع، والتعامل السريع مع أي فجوات قد تستغلها السوق السوداء للتأثير على معيشة المواطنين.

ودعت شركة الغاز السلطات المحلية في محافظات (مأرب، شبوة، أبين، لحج، والضالع) لرفع مستوى التنسيق الرقابي والأمني، وأكدت الشركة على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية لضبط المهربين والمتلاعبين بالأسعار، وإحالتهم إلى القضاء لضمان وصول هذه المادة الحيوية لمستحقيها بالسعر الرسمي.