ميديا: الحوثيون يبدؤون هد أسوار جامعة ذمار وتأجير أراضيها للقطاع الخاص
يمن ديلي نيوز: أفاد سكان محليون في محافظة ذمار (وسط اليمن) اليوم الخميس 22 يناير/كانون الثاني، أن محافظ المحافظة المعين من جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، محمد البخيتي، أمر بهد أسوار جامعة ذمار وتأجير أراضيها للقطاع الخاص في سابقة أثارت استياء محلياً واسعا.
وأظهرت صوراً تداولها نشطاء في ذمار أجزاء مهدومة من سور الجامعة وجلب كميات من الطوب الاسمنتي “البلوك” لبدء بناء إنشاءات تجارية ضمن الحرم الجامعي الخاص بجامعة ذمار إحدى أقدم الجامعات اليمنية.
واتهم نشطاء محليون المحافظ المعين من الحوثيين بالاعتداء على حرم وسور وأرض الجامعة ليس لغرض إلا لأنه يرى جامعة ذمار منجزاً تاريخياً وصرحاً علمياً شامخاً.
ووفق الناشط عامر الضبياني قام البخيتي “باستقطاع أراضي الجامعة وهد أسوارها العملاقة وتأجيرها للقطاع الخاص، بعد أن جردها من أهم مبنيين تابعين لها وهما مبنى كلية الآداب ومبنى معهد التعليم المستمر لمبررات واهية.
وتساءل: هل نحن أمام أسلوب ممنهج لاستهداف صرح جامعة ذمار؟ وهل يستطيع وزير التعليم العالي الصعدي مع قيادة الجامعة إيقاف هذا العبث؟
من جانبه أمين عام منظمة مساواة نجيب الشغدري قال إن “الانتهاكات التي يمارسها القيادي في جماعة الحوثي، محمد البخيتي، تجاه جامعة ذمار لم تعد مجرد تجاوزات فردية أو فساد عابر، بل تحولت إلى عملية “تجريف منهجي” لواحدة من أهم القلاع الأكاديمية في الجمهورية”.
وأضاف في منشور على حسابه في منصة فيسبوك: الخطوات الأخيرة المتمثلة في هدم أسوار الحرم الجامعي والبسط على مساحاته، لم تكن سوى حلقة جديدة في مسلسل تحويل مؤسسات الدولة السيادية إلى “أصول تجارية” تخدم الأجندة المالية للجماعة.
وقال: ما يحدث في ذمار يكمن في تحويل الحرم الجامعي -الذي يُفترض أن يتمتع بحصانة قانونية وأخلاقية- إلى ساحة للمضاربات العقارية، فبيع أراضي الجامعة تحت مسمى “الاستثمار” وتأجير مباني الكليات لقطاع خاص طفيلي لا يمت للعملية التعليمية بصلة، هو انتهاك صارخ لقانون الجامعات اليمنية، وتعدٍ سافر على أملاك عامة هي ملك للأجيال القادمة وليست غنيمة حرب.
وتابع: هذا السلوك يكشف عن العقلية الحقيقية للمليشيا تجاه التعليم الجمهوري؛ فهي لا ترى في الجامعة منارة للعلم، بل تراها “أرضاً بيضاء” ومصدر إيراد سريع.
واعتبر أن هدم الأسوار يحمل دلالة رمزية خطيرة تتمثل في إسقاط هيبة المؤسسة التعليمية، ودمجها قسراً في سوق الفوضى، ومحاولة طمس هويتها الوطنية لصالح مشاريع ربحية ضيقة تضخ الأموال في جيوب المشرفين وتجار الحرب.
واختتم: ما يجري هو عملية تصفية ممنهجة لمستقبل التعليم في ذمار، وجريمة مكتملة الأركان تستوجب توثيقاً دقيقاً ومساءلة قانونية، لأن التفريط في أراضي الجامعة اليوم هو حكم بالإعدام على حق أبناء المحافظة في تعليم حكومي محترم ومستقل غداً.
وجامعة ذمار تأسست في 24 أغسطس/آب 1996م، وهي تعمل منذ نشأتها على رفع المستوى العلمي والثقافي والفكري في محافظة ذمار، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة 60 ألف طالب وطالبة.
