“عيدروس الزبيدي” يعلن مرحلة انتقالية لمدة عامين تزامناً مع تطورات حضرموت

يمن ديلي نيوز: أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الجمعة 2 يناير/كانون الثاني، إطلاق مرحلة انتقالية تمتد لعامين، تهدف إلى رعاية حوار سياسي بين الأطراف في الجنوب والشمال، بما يضمن تمكين جنوب اليمن من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء شعبي حر وشفاف، تشرف عليه الأمم المتحدة.

وقال الزبيدي، في بيان وصفه بأنه “إعلان دستوري” إن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى “الإرادة الشعبية الجنوبية والتفويض الجماهيري، وبهدف توفير مسار سياسي وقانوني واضح يعبّر عن تطلعات الجنوبيين في استعادة دولتهم، وبما يراعي متطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة.” كما قال.

يأتي إصدار عيدروس الزبيدي لما وصفه بـ”الإعلان الدستوري” عقب التطورات الميدانية المتسارعة في مديريات وادي حضرموت منذ صباح اليوم الجمعة، إثر تمكن قوات درع الوطن التابعة للحكومة اليمنية من استعادة مناطق واسعة من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي القادمة من محافظات خارج حضرموت.

الزبيدي في إعلانه “الدستوري” قال إن المرحلة الانتقالية ستعمل على تحقيق تطلعات شعب الجنوب بشكل تدريجي وآمن، مع الإسهام في إيجاد شريك مستقر ومسؤول في الشمال، وتهيئة مسار يمكن دعمه إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن الإعلان السياسي لا يمثل تنازلًا، بل تعبيرًا عن إرادة شعب قدّم تضحيات كبيرة ويطالب بضمان حقه ضمن إطار قانوني وسلمي.

وشدد الزبيدي على أن “الجنوب” سيبقى داعمًا لأي جهود مشتركة لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة الانقلاب، بما يخدم المصالح المتبادلة بين الشمال والجنوب.

ودعا الزبيدي “مؤسسات الدولة والحكومة والسلطات المحلية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على تطبيع الأوضاع المعيشية وتحسين الخدمات وضمان انتظام صرف المرتبات، من خلال تنظيم تحصيل الإيرادات عبر البنك المركزي في عدن”.

وقال “عيدروس الزبيدي” إنه مستعد للتعاون مع القوى الوطنية في الشمال لتحديد خطوات وآليات مشتركة، داعيًا جميع القوى السياسية، دون استثناء، إلى المشاركة في حوار وطني جاد ومسؤول، يقوم على الاعتراف المتبادل بالقضايا الجوهرية، وفي مقدمتها قضية الجنوب وحق شعبه في تقرير المصير، والالتزام بالحلول السلمية ورفض فرض الأمر الواقع بالقوة.

ولم تصدر حتى اللحظة أية مواقف تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي.وقال الزبيدي إن إقرار الإعلان الدستوري يبدأ تنفيذُه اعتبارًا من يوم 2 يناير/كانون الثاني 2028، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان سيُعد نافذًا بصورة فورية قبل ذلك التاريخ في حال عدم الاستجابة للدعوة للحوار، أو في حال تعرّض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية.

وختم الزبيدي بالتأكيد على أن جميع الخيارات ستظل مطروحة، وفي مقدمتها هذا المسار السياسي، ما لم يتم التعامل مع مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بجدية، وضمن الإطار الزمني والآليات التي دعا إليها، وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.