العليمي لـ”سفراء الدول الراعية”: المحافظات المحررة ستتحول إلى ورشة عمل

يمن ديلي نيوز: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، اليوم الخميس 22 يناير/كانون الثاني، إن المحافظات المحررة (الواقعة في نطاق الحكومة اليمني) ستتحول إلى ورشة عمل، وقاعدة انطلاق، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، والأهداف المشتركة مع المجتمع الدولي، في هزيمة الانقلاب الحوثيين، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: ذكر العليمي أن الدولة شرعت في إجراءات جادة لتوحيد القرار الأمني والعسكري، شملت إخراج القوات والتشكيلات المسلحة من محافظة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، وعواصم المحافظات، وهي خطوة قال العليمي إنها تعثرت لسنوات، حتى بعد توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019.

وذكر العليمي أن مؤسسات الدولة تحقق تقدمًا ملموسًا في توحيد القرار الأمني والعسكري، وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، بدعم سخي من المملكة العربية السعودية.

وشدد على مضي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في إغلاق جميع السجون غير القانونية، وتكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي آلية مستقلة مدعومة من المجتمع الدولي، بالنزول الميداني للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وبخصوص الشأن الخدمي، تحدث العليمي عن تحسن سريع للخدمات في المحافظات المحررة، لا سيما الكهرباء والمياه في عدن، حيث ارتفع التوليد من ساعتين يوميًا إلى نحو 14 ساعة، فضلًا عن التزام كافة المؤسسات بالتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، كدليل قاطع على أن استقرار مؤسسات الدولة ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.

وأوضح أن المملكة أتمت صرف رواتب جميع التشكيلات العسكرية التي كانت ممولة سابقًا من أبو ظبي، إلى جانب تعزيز الموازنة العامة برواتب موظفي القطاع العام، وتدشين مشاريع خدمية وتنموية في عدة محافظات بتكلفة تقارب ملياري ريال سعودي.

سياسيًا، ذكر العليمي أن التحضيرات جارية لانعقاد الحوار الجنوبي – الجنوبي برعاية السعودية، وبمشاركة مختلف المكونات الجنوبية، دون إقصاء أو تهميش.

وبخصوص تعيين الخنبشي والصبيحي أعضاء في المجلس، قال العليمي إن ملء الشواغر في مجلس القيادة الرئاسي، وتعيين رئيس جديد للحكومة، ومحافظ جديد لعدن.

وأشار إلى أن ذلك يعكس سلاسة اتخاذ القرار وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة على أساس الدستور وإعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئاته المساندة، بعد سنوات من التعطيل والانقسام، مؤكدًا أن تلك الخطوات ليست وعودًا بل وقائع على الأرض.

رشاد العليمي – بحسب سبأ – أبدى استغرابه من ردة الفعل الإماراتية تجاه هذا المسار، ولا سيما الترويج للقول بأن إنهاء التواجد الإماراتي سيفتح المجال واسعًا أمام تصاعد الإرهاب.

وقال إن التجربة أثبتت أن ازدواجية القرار الأمني وتعدد الولاءات والسجون غير القانونية لا تقضي على الإرهاب، بل تعيد إنتاجه، لذلك فإن الدولة تعمل حاليًا على نقل المواجهة من إدارة الخطر إلى معالجة جذوره، عبر قرار سيادي واحد.

وذكر أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم الكشف عنها بعد إنهاء التواجد الإماراتي شملت التعذيب والإخفاء القسري في معتقلات غير قانونية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات لا تحارب التطرف بل تغذيه.

وقال إن جذور المعاناة والدمار الذي يضرب أنحاء البلاد تعود إلى الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى الإسهام في حلها، من خلال دعم الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على كامل أراضيها، وضمان عدم الإفلات من العقاب.