“العليمي” خلال استقباله سفير أمريكا: دعم “الامارات” مكونات خارج القانون مخالف للمرجعيات

يمن ديلي نيوز: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، خلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر/ كانون الأول، إن الجمهورية اليمنية تقدر الدور الذي اضطلعت به دولة الامارات العربية المتحدة في مراحل سابقة.

لكن “العليمي” – وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” – شدد على أن دعم أي مكونات خارجة عن إطار القانون للإضرار بالمركز القانوني للدولة، والتوافق القائم يمثل مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وأسس تحالف دعم الشرعية، وفرص توجيه الجهود نحو العدو الحقيقي الذي تسبب بكل هذا الخراب.

وأشار العليمي إلى ان القرارات الرئاسية الأخيرة اتُّخذت كوسيلة سلمية لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، ودعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية.

ومن أبرز القرارات الرئاسية التي صدرت صباح أمس الثلاثاء، إلزام دولة الإمارات بسحب قواتها من اليمن خلال 24 ساعة، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري لمدة 72 ساعة.

وأوضح العليمي أن القرارات التي اتخذت جاءت استنادًا إلى الدستور، وبموجب الصلاحيات الحصرية له، وفي مقدمتها القيادة العليا للقوات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ، وفق إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لأعمال المجلس.

وشدد على أن القرارات اتخذت بعد مشاورات مكثفة مع الجهات والهيئات الاستشارية المعنية، مؤكدًا أن تلك القرارات لم تكن خيارًا سياسيًا، بل ضرورة دستورية لحماية الدولة والمواطنين، واستعادة الأمن والاستقرار.

قرارات رئاسية بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وإعلان حالة الطوارئ في عموم اليمن

العليمي قال إن ما تواجهه الدولة اليوم لا يندرج في إطار تباينات سياسية، بل يتمثل في تمرد مسلح على سلطة الدولة وقراراتها السيادية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وذكر أن ماحدث تسبب بفجوة وصفها بـ”الخطيرة”، قال إنها تهدد بتحويل اليمن إلى بؤرة اضطراب إقليمي واسع، وتقويض ما تحقق من تقدم في مسارات الأمن والاستقرار على كافة المستويات.

وتابع: ذلك التمرد انعكس بصورة مباشرة على أولويات المجتمع الدولي في اليمن، وفي مقدمتها مواجهة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، ومكافحة تنظيمي القاعدة وداعش، وحماية أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة، وأمن دول الجوار.

وشدد أيضًا على أن استمرار الإجراءات الأحادية أتاح للحوثيين إعادة التحشيد، وخلق بيئة مواتية لعودة الجماعات الإرهابية بعد أن كانت في أضعف حالاتها.

وحذر رشاد العليمي من استخدام عنوان مكافحة الإرهاب ذريعة لتبرير فرض أمر واقع بالقوة، أو تقويض مؤسسات الدولة، مستعرضًا الجهود التي بذلتها الرئاسة لتفادي التصعيد، وفي مقدمتها توجيهاته الصريحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة.

كما استعرض العليمي إقرار خطة وطنية لإعادة التموضع في وادي حضرموت، ولم يتبقَّ منها سوى مرحلة واحدة، إلى جانب تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى بعد استنفاد كافة قنوات الحوار، وتعطيل المجلس الانتقالي وحلفائه لاجتماعات مجلس القيادة، وعمل الحكومة.

وجدد العليمي التأكيد على التزام الدولة بحل منصف للقضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وفق خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض فرض أي حل بقوة السلاح أو اختزاله في تمثيل حصري، محذرًا من أن اختطاف القضية الجنوبية يسيء إلى عدالتها ويقود إلى صراع طويل الأمد.

وشدد على الحاجة الملحة إلى موقف دولي جماعي من أجل إدانة وردع التهديدات التي فجرت هذه الأزمة، ودعم تطلعات اليمنيين في إنهاء الحرب، واستعادة مؤسسات الدولة الوطنية التي يستحقونها.

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظات الضالع ولحج وأبين وشبوة اجتاحت مديريات وادي حضرموت وسيطرت على مقر المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني، كما سيطرة على محافظة المهرة.