لبنان.. مجلس الوزراء يكلف الجيش بخطة لحصر السلاح قبل نهاية 2025

يمن ديلي نيوز: أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مساء الثلاثاء 5 أغسطس/ آب، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025 وعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلام عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالقصر الرئاسي في بيروت برئاسة الرئيس جوزاف عون لبحث موضوع حصر السلاح بيد الدولة.

وقال سلام: “قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية (بشأن حصر السلاح) بجلسة حكومية في 7 أغسطس/ آب الجاري”.

وأوضح أنه تم “تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري”.

وشدد على أن “البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قَسَم الرئيس عون أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح”.

ولفت سلام إلى أنه “بناء على البيان الوزاري، فإن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701 (اتخذ عام 2006 بهدف وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل)، مع تأكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء”.

وبدأت الحكومة اللبنانية، بعد ظهر، أمس الثلاثاء، جلسة بالقصر الرئاسي في بعبدا، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، في وقت حلّقت مسيّرات إسرائيلية فوق عدد من المناطق جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ترأس الاجتماع وعلى جدول أعماله “استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا”، إضافة إلى “البحث في الترتيبات الخاصة بوقف” إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان وزيرا حزب الله ركان ناصر الدين وحركة أمل تمارا الزين قد انسحبا من الجلسة لاعتراضهما على مناقشة بند حصر السلاح.

وتكثفت الاتصالات خلال الأيام الماضية للتوصل إلى صيغة تُوافق عليها القوى السياسية كافة لكيفية مقاربة موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وقبيل اجتماع اليوم التقى عون رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان.

المصدر: وكالات