الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي بـ”تحركٍ عاجل“ لوقف الحرب الاقتصادية الحوثية

يمن ديلي نيوز: طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاثنين 10 تموز/يوليو، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “تحركٍ عاجلٍ لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي لوقف الحرب الاقتصادية الحوثية، واجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، ودعم جهود الحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي من الانهيار”.

جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة بالشرق الأوسط (اليمن). وفق وكالة الأنباء “سبأ”.

وأكد “السعدي” تعامل الحكومة بكل إيجابية ومرونة مع كافة خيارات السلام، وقدمت في سبيل ذلك كثير من التنازلات أحادية الجانب، في الوقت الذي تواصل فيه جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، “الصلف والتعنت في رفض كل المبادرات والجهود لإحلال السلام”.

وأشار الى أن الحكومة دعمت المساعي السعودية – العمانية الحثيثة، الهادفة إلى تجديد الهدنة، حرصاً على إنهاء معاناة الشعب اليمني، وتفويت أي فرصة للحوثيين بالعودة إلى التصعيد الشامل ومفاقمة المعاناة الإنسانية.

وأضاف “في المقابل، وبدلاً عن الإيفاء بالتزاماتها وإبداء حسن النوايا، تواصل الميليشيات الحوثية ممارسة الصلف والتعنت في رفض كل المبادرات والجهود لإحلال السلام”.

وجدد التزام الحكومة اليمنية بـ”خيار ونهج السلام، وكذا ترحيبها بكافة المبادرات والجهود الرامية لإنهاء الحرب لتحقيق سلام شامل ومستدام مبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها”.

وأكد أن “السلام المنشود لن يتأتى إلا بوجود شريك حقيقي يؤمن بالسلام والدولة المدنية والمواطنة المتساوية، ويتخلى عن الحق الإلهي في الحكم”.

ونوه إلى “عدم التزام جماعة الحوثي بتنفيذ أيٍّ من بنود الهدنة ورفض جهود تمديدها، والاستمرار في حربها الاقتصادية الامر الذي يقوض الحل السلمي للصراع ويفاقم من الازمة الإنسانية”.

وجدد المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في “الضغط على جماعة الحوثيين، لتحييد الاقتصاد والجنوح لخيار السلام”.

وأوضح بأن “الشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية ومزيد من الأعباء الاقتصادية في ظل امعان جماعة الحوثي مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي، وإيغالها في الحرب الاقتصادية الممنهجة”.

واعتبر ان ذلك الأمر “يهدد بنسف كل فرص السلام وتقويض الجهود الجارية لإنهاء الحرب ويهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأثر سلباً على مستوى الاقتصاد وجر الأوضاع في اليمن الى مزيد من التعقيد”.