ندوة سياسية بمأرب تدعو إلى نقل مشروع الوثيقة الحضرمية إلى الأقاليم في إطار مشروع وطني

يمن ديلي نيوز: دعت ندوة سياسية عقدت بمدينة مأرب مساء الجمعة 7 يوليو/ تموز، إلى نقل مشروع الوثيقة الحضرمية إلى الأقاليم الأخرى، في إطار مشروع وطني جامع ومتكامل وفق مخرجات الحوار الوطني.

وأشار المشاركون في ندوة نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية لمناقشة الوثيقة الحضرمية وتأثيرها على مستقبل الدولة الاتحادية اليمنية، إلى ربط تلك الأفكار بمخرجات الحوار الوطني ومشروع الأقاليم والدولة الاتحادية.

وفي الندوة التي أدارها الدكتور ذياب الدباء المدير التنفيذي للمركز، أكد حسين الصادر نائب رئيس المركز أن وثيقة حضرموت مستلهمة من أفكار اليمنيين وفي سياق الأفكار الوطنية، التي كانت تدعو اما لحكم محلي واسع الصلاحيات، او لمخرجات الحوار الوطني الذي يمثل النظام الاتحادي الفيدرالي الاساس في مخرجات الحوار الوطني”.

وأكد الصادر أن الوثيقة الحضرمية في حال تطبيقها وانتقالها لمحافظات جنوبية، فإنها ستفشل مشروع الانقلاب الحوثي وستقود لمرحلة استقرار سياسي.

من جهته شدد رئيس تحالف قبائل مأرب والجوف الشيخ عبدالحق القبلي نمران على ضرورة الاعتماد على الحكم المحلي للوصول إلى طريق النظام الاتحادي الفيدرالي، لافتاً إلى أهمية تبني قضية مأرب وبرعاية دول الجوار.

بدوره اعتبر رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات محمد الولص الوثيقة الحضرمية تمثل “صمام أمان لضمان نظام الدولة الاتحادية وتمثل باكورة للسلام والاستقرار في اليمن”.

ودعا الولص القوى السياسية بمأرب وإقليم سبأ إلى البدء في رسم وثيقة لأبناء سبأ على غرار الوثيقة الحضرمية.

وتعد الوثيقة الحضرمية من مخرجات الحوار الذي جرى بين القوى السياسية الحضرمية، خلال الشهر المنصرم، في العاصمة السعودية الرياض، وانتهت بتأسيس مجلس حضرموت الوطني،

وتتضمن الوثيقة عدة مبادئ والتزامات عامة، تحدد عمل المجلس الجديد، من أبرزها، التأكيد على وحدة أبناء حضرموت، وحقهم في في إدارة جميع شؤون المحافظة السياسية والأمنية والاقتصادية بطريقة ديمقراطية، ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، والالتزام بأهداف التحالف العربي، بالإضافة إلى تحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية والعسكرية عن أيّ خلافات بينية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومفاقمة الأزمة الإنسانية في حضرموت.