غروندبرغ يطالب بضمانات لتفعيل المسار السياسي ويكشف عن تغيّرات كبيرة في بيئة وساطته

يمن ديلي نيوز: طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء 14 مايو/أيار، بضمانات إضافية تمكّن أطراف الصراع في اليمن من المشاركة في العملية السياسية، بما يشمل دعم المنطقة، والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي.

وكشف، خلال إحاطته الشهرية التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي اليوم، عن تغيّرات وصفها بـ”الكبيرة” في بيئة الوساطة بين أطراف الصراع منذ أواخر عام 2023.

وقال إن التحديات التي تواجه اليمن هائلة، في ظل حالة من انعدام الثقة العميقة بين الأطراف، حيث لا يزال البعض يستعد للحرب. لكنه شدد على التزام الأمم المتحدة بتقديم بديل عملي يمنع التصعيد العسكري والاقتصادي، ويحول دون العودة إلى الحرب.

وأضاف: “سنواصل العمل على جمع الأطراف على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع ومتفق عليها، وقد يبدو ذلك صعبًا للبعض”.

وجدد التزام الأمم المتحدة بدعم حل تفاوضي ينهي النزاع ويحقق سلامًا عادلًا وشاملًا ومستدامًا في اليمن.

وقال: “أقر بأن المواقف تزداد تصلبًا بمرور الوقت، وتصبح التحديات أكثر تعقيدًا”.

وأردف: “قد يتساءل البعض عمّا إذا كانت خارطة الطريق لا تزال سارية. إجابتي تظل ثابتة تمامًا: لا يزال اليمن بحاجة إلى عناصر خارطة الطريق – من وقف لإطلاق النار، وتعافٍ اقتصادي، وعملية سياسية جامعة – للمضي قدمًا”.

وأشار غروندبرغ إلى أن هجوم الحوثيين على مطار بن غوريون في 4 مايو، وما تبعه من رد إسرائيلي بضربات على ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومواقع أخرى، يمثل تصعيدًا خطيرًا.

وجدد دعوته لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأوضح غروندبرغ أن إعلان وقف إطلاق النار بين جماعة الحوثي المصنفة إرهابية وواشنطن في 6 مايو، يشكّل فرصة لإعادة تركيز الجهود نحو حل النزاع في اليمن وتعزيز عملية سلام يقودها اليمنيون.

وقال: “كما أكدت مرارًا وتكرارًا، بات من الجلي أن التهدئة في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام أمر لا غنى عنه لإعادة اليمن إلى مسار السلام”.

وحول الجانب الاقتصادي، قال هانس غروندبرغ إن اليمن يعاني من تفاقم في الأزمة الاقتصادية، مضيفًا: “شهدت العملة تدهورًا متواصلًا خلال الشهر الماضي، حيث تجاوز سعر الصرف 2,500 ريال يمني مقابل الدولار”.

وذكر أن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون من تدهور في القدرة الشرائية، بسبب التوقف عن صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية بشكل كامل منذ سنوات، إضافة إلى تدهور جودة أوراق العملة وازدياد شح السيولة النقدية.

وقال: “مع تفاقم عجز المواطنين عن شراء أبسط السلع الأساسية، تتعرض أصوات المجتمع المدني هناك للقمع. في هذا الصدد، أرحّب بإحاطة السيدة المأمون من مركز المدنيين في الصراع”.

وأضاف: “يُبرز التدهور الاقتصادي العام في كافة أنحاء اليمن مدى الحاجة الملحّة إلى مسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم لتحقيق النمو الاقتصادي. أواصل العمل بشكل مكثف مع الأطراف اليمنية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية واستئناف الحوار لتحقيق هذا الهدف”.