الداخلية اليمنية: 21 خبيراً من الحرس الثوري وحزب الله يديرون عمليات الحوثيين
يمن ديلي نيوز: تحدثت وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، عن وجود 21 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، يعملون مع جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في التخطيط وإدارة العمليات العسكرية وتطوير القدرات الصاروخية والبحرية.
وذكرت أن الخبراء يتوزعون بين 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله اللبناني، ويتولون مهام تشمل الإشراف المباشر على العمليات العسكرية والقيادة والسيطرة، وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومنظومات الاتصالات والحرب الإلكترونية.
وكانت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية استأنفت في أغسطس/آب الماضي حربها في اليمن، وذلك بعد نحو شهر من اختراق الطائرة الإيرانية للأجواء اليمنية في 3 و13 يوليو/تموز الماضي، والتي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إنها حملت خبراء إيرانيين.
ووفق بيان لوزير الداخلية اليمني ابراهيم حيدان فإن الخبراء يتوزعون على ست محافظات، بواقع 8 في الحديدة، و4 في صنعاء، و4 في صعدة، واثنين في حجة، واثنين في عمران، وخبير واحد في منطقة الخوخة بمحافظة الحديدة.
وقال إن مهام الخبراء الإيرانيين وحزب الله هي تنسيق العمليات البحرية واختيار أهداف السفن التجارية، وتطوير الزوارق المفخخة والغواصات ذاتية الحركة، إلى جانب إدارة شبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية، وتدريب عناصر الجماعة على زراعة الألغام وتكتيكات حصار المدن.
وأشار إلى أن القائمة تضم ضباطاً برتب عسكرية كبيرة ومتوسطة، ومتخصصين في الصواريخ والطائرات المسيّرة والرادارات والاتصالات والحرب الإلكترونية.
وقال إن هذه القائمة يقودها “عسكري من الحرس الثوري ويظهر أمام الكاميرا بانه سفير لدولة تدعي أنها تحترم القانون الدولي، ومشرف عام على العمليات ومستشار استراتيجي ومدير غرفة العمليات المشتركة”.
واعتبر حيدان أن هؤلاء الخبراء لا يمثلون بعثة تدريب، وإنما يشكلون ما وصفها بأنها “هيئة أركان مكتملة”، لافتاً إلى أن التدخل الإيراني تطور من التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط وإدارة العمليات العسكرية.
وأشار إلى أن التدخل الإيراني لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل أنشطة سياسية وتنظيمية واجتماعية وإعلامية تستهدف ترسيخ نفوذ طويل المدى، وبناء هياكل وشبكات ولاء لإبعاد اليمن عن محيطه العربي.
وحذّر من أن هذه الأنشطة تهدد أمن اليمن والمنطقة وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة، فضلاً عن مخاطر انتقال الخبرات والتكنولوجيا العسكرية إلى جماعات مسلحة أخرى.
واتهم وزير الداخلية إيران بالتحكم في قرارات جماعة الحوثي، قائلاً إن ما تملكه الجماعة من القرار هو “الميكروفون”، بينما يُكتب القرار في طهران ويُعلن في صنعاء، ويدفع ثمنه اليمنيون في تعز والحديدة وبقية المحافظات.
وربط حيدان استمرار الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على مدينة تعز بالدعم الذي تتلقاه من خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، معتبراً أن اليمن تحول إلى ساحة لتجريب وتطوير الأسلحة، بما فيها الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتفكيك شبكات تمويلها وتسليحها، وتطبيق حظر الأسلحة المفروض بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2624.
وشدد وزير الداخلية على استمرار الأجهزة الأمنية في رصد التهديدات ومتابعة الشبكات المرتبطة بجماعة الحوثي، ومساندة الجهود العسكرية ضمن عملية “فجر اليمن” لاستعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء.
وحتى اللحظة لا يوجد أي رد من جماعة الحوثي أو إيران على اتهامات وزارة الداخلية اليمنية.
