المهاجرون الأفارقة محور اتهامات متبادلة بين مسؤول حكومي ومحافظ لحج وقائد في العمالقة
يمن ديلي نيوز: طالب مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بتشكيل لجنة تحقيق وذلك عقب توجيهات بتوقيفه صادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي “عيدروس الزبيدي”.
وكان عيدروس الزبيدي قد وجه في وقت سابق الحكومة اليمنية بإيقاف نائب وزير التعليم الفني، عبدربه المحولي، بتهمة استغلال منصبه لممارسة مخالفات وصفها الزبيدي بـ”الجسيمة”.
وشدد “المحولي” في مذكرة رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء حصل عليها “يمن ديلي نيوز” على التحقيق في الاتهامات الموجهة له من قبل محافظ لحج، وقائد اللواء الثاني عمالقة “حمدي شكري”.
الاتهامات التي وجهها محافظ لحج وقائد اللواء الثاني عمالقة والتي تسببت في إيقافه تضمنت اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة، مستغلاً منصبه الحكومي، من ترؤسه شبكة من قبيلته وقبائل مجاورة مختصة بتهريب أفارقة وأسلحة وخمور.
كما تضمنت الاتهامات قيام نائب وزير التعليم العالي بالتدخل والإفراج عن الأفارقة، فضلاً عن أنه كان أحد المطلوبين أمنيًا في منطقة الصبيحة.
في المقابل، اتهم المحولي محافظ لحج، أحمد عبدالله التركي، وحمدي شكري بارتكاب مخالفات وصفها بـ”الجسيمة”، قال إنها تُلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد الوطني.
وبحسب مذكرة المحولي، فإن حمدي شكري والمحافظ التركي قاما بإنشاء منفذ جمركي في منطقة رأس العارة لاستقبال البضائع والمواد المهربة، وتهريب الأفارقة عبره، وفرض جبايات جمركية بمبالغ كبيرة.
وقال المحولي إن تلك المخالفات تتم دون موافقة أو علم السلطات الرسمية المختصة، وإن الأموال التي تُجبى من المنفذ تُودع في حسابات خاصة، دون أن تستفيد المديرية من مواردها أو تُوجه لتنميتها بمشاريع استثمارية، ولم يتم توريد تلك الموارد إلى خزينة الدولة.
كما اتهم المحولي محافظ لحج وقائد اللواء الثاني عمالقة بالقبض على العديد من الأشخاص وإيداعهم في سجون خاصة لفترات طويلة جداً، وتعريضهم للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، دون عرضهم على القضاء لينال من خالف منهم القانون جزاءه الرادع، مما ألحق الظلم بعدد كبير من الأشخاص، ومن بين تلك الحالات سجن مالك مصنع الحديد.
وقال: “من منطلق مكانتي الاجتماعية والقبلية، وكوني أعمل في الحكومة، فقد اعترضت على تلك التصرفات والمخالفات التي يرتكبونها، والتي تُعد جرائم جسيمة بحسب القانون، توجب إحالتهم للتحقيق وتقديمهم للقضاء، وهذا ما نطالب به”.
وأبدى المحولي استعداده لتقديم الأدلة وإثبات جميع تلك الجرائم التي قال إنهم ارتكبوها ولا يزالون مستمرين فيها، مؤكدًا أن ما يتعرض له من استهداف هو نتيجة لاعتراضه على تلك المخالفات وغيرها.
