مكونات حضرمية تعلن تأييدها لـ”المجلس الوطني الحضرمي” وتعتبره “منجزًا تاريخيًا”

يمن ديلي نيوز: أعلنت عدد من المكونات الحضرمية، الأربعاء 21 يونيو/حزيران، تأييدها لنتائج لـ”المجلس الوطني الحضرمي”، و”ميثاق شرف حضرمي” الذي تم الإعلان عنه في ختام جلسات المشاورات التي عُقدت بالعاصمة السعودية “الرياض” خلال الفترة من (21 مايو/ أيار – 19 يونيو/ حزيران 2023م).

وفي بيان وصل “يمن ديلي نيوز”، بارك مؤتمر “حضرموت الجامع”، ما أسماها الجهود التي “انتجت مجلس حضرموت الوطني”، واصفًا إشهاره بـ”الحدث التاريخي الهام الذي من خلاله ستحظى حضرموت بنقلة نوعية في مستقبلها السياسي والتنموي”.

وأشار إلى أن إعلان “المجلس الوطني الحضرمي” سيعزز “عوامل الاستقرار والسكينة العامة الذي يعد مؤتمر حضرموت الجامع، الأساس في تحقيق هذا المنجز والمكسب الوطني”.

ولفت إلى أنه “من منطلق الوطن فوق كل الاعتبارات سيظل من موقعه داعم لإنجاح كل ما من شأنه خدمة حضرموت وأهلها”، مثمنًا “الدور البارز الذي قامت به المملكة العربية السعودية لاحتضانها اللقاء التشاوري لأبناء حضرموت”.

من جانبها، أعلنت “مرجعية قبائل حضرموت”، تأييدها إشهار المجلس، مباركةً في بيان لها اطلع عليه “يمن ديلي نيوز” إعلان الوثيقة السياسية والحقوقية وكذا ميثاق الشرف الحضرمي.

واعتبرت المجلس الوطني الحضرمي “حاملاً سياسيًا لتطلعات المجتمع الحضرمي” لافتةً إلى أنه “جاء نتاجا ومخرجا من مخرجات المشاورات الحضرمية والتي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض في 20 من شهر مايو المنصرم”.

ودعت المرجعية “مختلف الطيف الحضرمي للالتفاف حول المجلس لتكون حضرموت نموذجا رائدا إداريا وعسكريا وأمنيا”.

وأمس الثلاثاء، أعلنت المكونات الحضرمية المشاركة في المشاورات التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة (21 مايو – 19 يونيو 2023م)، إشهار مجلس حضرموت الوطني، ووثيقة سياسية وإنسانية، كميثاق شرف.

وتعهدت المكوناتُ الحضرمية بتحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي خلافات بينية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومفاقمة الأزمة الانسانية في حضرموت.

وأكدت الوثيقة السياسية الحضرمية على أن وحدةَ حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ستظل هي الأولوية القصوى للمكونات والقوى الحضرمية.

كما أكدت الوثيقة على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، واعلان نقل السلطة، وحيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا، وعدم توظيف او استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية.