حول عجز بنوك صنعاء عن دفع أموال المودعين.. المحلل الاقتصادي ”وفيق صالح“ لـ”يمن ديلي نيوز“: “نتيجة طبيعية لسلسلة ممارسات الحوثيين بحق القطاع المصرفي”
يمن ديلي نيوز: أعلنت جمعية البنوك اليمنية، في العاصمة صنعاء، مؤخرا، عجزها عن دفع أموال المواطنين بسبب السيولة، وتحولها إلى أرصدة رقمية لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، وحذرت من تداعيات خطيرة، على القطاع المصرفي والاقتصادي، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل.
وطالبت الجمعية من مجلس القضاء، التابع لسلطات الحوثيين، في صنعاء، بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر لصالح المودعين، بالدفع نقدا لأي التزامات قبل عام 2016، وذلك بحجة عدم قدرة البنك المركزي الخاضع للجماعة على تسييل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.
وقال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي “وفيق صالح” إن عجز بنوك صنعاء عن دفع أموال المودعين نقدا “نتيجة طبيعية لسلسلة الممارسات الحوثية بحق القطاع المصرفي منذ العام 2016 ما أدى إلى هذه الأزمة الحادة في السيولة”.
وأوضح صالح في حديث لـ “يمن ديلي نيوز”، أن أزمة السيولة لدى البنوك والقطاع المصرفي تعود إلى بداية الحرب عقب سيطرة جماعة الحوثي، على البنك المركزي اليمني في صنعاء، وشروعها على الاستيلاء على إيراداته، وعلى ودائع البنوك واستثماراتها في أذون الخزانة التي كانت لدى البنك المركزي.
وأضاف “عقب ضياع الاحتياطي النقدي الأجنبي والمحلي في البنك المركزي، وكذا نهب استثمارات البنوك في أذون الخزانة، عجزت البنوك عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه العملاء والمودعين مما أدى إلى أزمة سيولة حادة في القطاع المصرفي”.
ولفت “صالح” إلى أن كثير من البنوك في تلك المناطق وجدت نفسها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه العملاء والمودعين لأنها عجزت على الحصول على عائدات استثماراتها في أدوات الدين العام لدى البنك المركزي، إضافة إلى الاحتياطي الإلزامي الذي سيطرت عليه جماعة الحوثي.
ورأى أن شرعنة جماعة الحوثي لنفسها الاستيلاء على ودائع التجار والمواطنين في البنوك طوال السنوات الماضية من خلال تشريع قانون إلغاء الفائدة تحت مسمى محاربة التعاملات الربوية، “تقضي تماماً على القطاع المصرفي وتعرضه لشبح الإفلاس من خلال مصادرة كافة استثمارات البنوك في أدوات الدين العام ومصادرة ودائع العملاء والمودعين في البنوك”.
وفي مطلع أيار/مايو المنصرم، أصدرت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، مرسوماً يقضي برفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها إلى مليار ومئتين وخمسين مليون ريال، وإلزم شركات ومنشآت الصرافة المرخصة إيداع ما نسبته 25% من قيمة رأس المال كحد ادنى لديه كضمان نقدي.
واعتبر خبراء اقتصاد، في حينه ان المرسوم الحوثي يهدف إلى “سحب أكبر كمية من العملات الصعبة والسيولة من السوق إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرتها، الذي يواجه أزمة سيولة حادة سواء من النقد المحلي أو الأجنبي”.
وقالو في حديث لـ”يمن ديلي نيوز”: “لذلك دائما ما تلجأ جماعة الحوثي إلى حيل وطرق مختلفة لمعالجة أزماتها، ومنها أزمة السيولة”، مشيرين الى محلولة الجماعة المصنفة إرهابية لمعالجة أزمة السيولة في النقد الأجنبي من خلال السيطرة على تحويلات المغتربين خلال شهر رمضان وقبل أيام العيد ومصارفتها بالعملة المحلية الطبعة القديم بسعر أقل من قيمتها الحقيقية في السوق.
