محافظ البنك المركزي اليمني يقول إن البنك فقد مليار دولار و 700 مليار ريال جراء الحرب الحوثية على الاقتصاد الوطني

يمن ديلي نيوز: قال محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، إن خزينة البنك فقدت منذ سبتمبر الماضي، مليار دولار بسبب وقف الصادرات النفطية، بالإضافة إلى فقدان جزء من موارد الضرائب والجمارك تقدر بـ 700 مليار ريال، والتي تذهب إلى ميناء الحديدة، وذلك بسبب الحرب الحوثية على الاقتصاد الوطني.

وأوضح ”غالب“ في لقاء تلفزيوني مع قناة اليمن الرسمية، إن الشعب اليمني هو المتأثر الأبرز، جراء الحملة التي تستهدف البنك المركزي، والتي تنعكس سلبا على سعر صرف العملة الوطنية، لافتا إلى أن البنك “كيان ولا يتأثر”.

ونوه الى إن الحملة أُثيرت برسالة أرسلتها شركة يمن موبايل في صنعاء، وصلت إلى مراسل وكالة دولية نشرها، وتم تداولها بشكل كبير، لافتا إلى أن الحملة “تلقفتها مجاميع، وعملت منها قضية كبيرة”.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمن، أن البنك لديه من الاحتياطي ” أكبر مما تتصورا وبما يمكنه من القيام بوظائفه، والمحافظة على سعر صرف العملة في الحدود الممكنة”.

وأوضح أن البنك يمتلك احتياطيات كبيرة، موزعة على الودائع، ومحافظة استثمارية، وأرصدة في بنوك عالمية، وسبائك ذهب، وقال: “إلا إن كل تلك الاحتياطيات للبلد والأجيال القادمة، ولا يمكن أن نستخدمها إلا في الأغراض المحددة لها في الأوقات الصعبة، ونعتقد أن تلك الأوقات لم تأت بعد“.

وتحدث المحافظ عن إنجازات البنك خلال فترة ولايته، لافتا إلى أن تقارير المنظمات الدولية تشهد عليها، مشيرا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يؤكد توقف البنك عن تمويل النفقات الحكومية إلا من مصادر حقيقية غير تضخمية، الأمر الذي حافظ على الاستقرار النسبي خلال الـ 18 شهرا الماضية.

ونفى محافظ البنك صحة المعلومات التي تفيد بقيام البنك بتحويل 186 مليار ريال إلى فرع البنك في مأرب، وقال إنها شائعات “كاذبة وسخيفة، فلا يوجد هذا المبلغ في البنك الرئيسي في عدن، ولا يتسع له فرع البنك بمأرب”، مضيفا ” علينا 26 مليون دولار مستحقة لمحافظة مأرب ولم ندفع حصة المحافظة من إيرادات صادرت النفط”.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية قبل نحو 8 أشهر، على ثلاثة موانئ نفطية هي “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن عائدات النفط تغذي 70 في المائة من موازنتها، وإن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية، تسببت في تكبيدها حوالي مليار دولار “كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات”.

واتخذت الحكومة، عدة إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها بفعل توقف تصدير النفط، وشكلت لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي التي تنفذه الحكومة، بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة اعمال التنفيذ.