شركة “كمران” تتحدث عن مساعي في صنعاء لـ”اختطافها والسيطرة على أصولها وفرض الانفصال”

يمن ديلي نيوز: تحدثت شركة كمران للصناعة والاستثمار عن مساعي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا لـ”اختطاف قرارها والسيطرة على أصولها وأرصدتها بهدف جرها إلى الانفصال وإقحامها في مهاترات سياسية.

وتأسست شركة (كمران) كشركة مساهمة يمنية بموجب القانون رقم (13) لسنة 1963م الذي أنشأ شركات مساهمة وشركات مساهمة ويقع مقرها الرئيسي عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) وتمتلك فروعا في صنعاء، وعدن، والحديدة، وعمران، وذمار، وحضرموت، وتعز، وإب).

والاثنين الماضي 30 سبتمبر/أيلول شهدت العاصمة صنعاء اجتماعا للجمعية العمومة بدون دعوة من مجلس إدارة الشركة وغاب ممثلي الحكومة وشركة التبوغ العالمية ( بي إه تي) والبنك اليمني للإنشاء والتعمير.

ووصف بيان مجلس إدارة شركة كمران وصل “يمن ديلي نيوز” الاجتماع بغير القانوني. وشدد على رفضه “كونه فاقد النصاب القانوني وغاب عنه ممثلي أغلبية رأس المال.

وأضاف البيان: لقد نما إلى علم مجلس الإدارة ما آل إليه الاجتماع المنعقد في صنعاء عندما تحول إلى كرنفال من حيث إجراءات التصعيد والتزكية لأعضاء في مجلس الإدارة من خارج قائمة المساهمين بشكل غير قانوني وارتجالي.

ووفق البيان فإن الهدف من هذه الإجراءات السيطرة على قرار وأصول وأموال الشركة والمساهمين، وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة الذي يؤكد أن الانتخاب يتم للأعضاء الممثلين للمساهمين في مجلس الإدارة بالاقتراع وليس بالضغط والتدليس أو التركية.

وشدد مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار في بيانه الذي وصل “يمن ديلي نيوز” على عدم قانونية الاجتماع. وقال إنه “لايجوز للجمعية العمومة العادية المداولة أو مناقشة أي موضوع خارج دول الأعمال المعلن”.

وأكد مجلس إدارة شركة كمران عدم اعترافه بمخرجات الاجتماع واحتفاظه بحقه في مقاضاة كل من يسعى لتدمير الشركة وأصولها والتأثير على مكانتها وسمعتها في السوق المحلية والخارجية لصالح هوامير التهريب والتزوير” وفق البيان.

وأشار في ختام بيانه إلى احتفاظه بحقه القانوني والدستوري في اتخاذ كافة الإجراءات الضمان عدم تكرار مثل هذه المساعي التي وصفها بـ”الآثمة والانتهازية” والتي تهدد حقوق المساهمين والدول والموظفين على حد سواء.

وقال إنه سيتم الدعوة لاجتماع استثنائي وطارئ لمجلس إدارة الشركة لإيقاف “هذا العبث وإعادة الأمور إلى نصابها وفقا للمسؤولية القانونية”. وفقا للبيان.