“هانس غروندبرغ” يحث الحكومة اليمنية على تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة

يمن ديلي نيوز: حث المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ” الجمعة12يوليو/تموز الحكومة اليمنية والبنك المركزي بتأجيل تنفيذ قرارات البنك ودعم إطلاق جولة حوار لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا.

وخلال الثلاثة الأشهر الماضية أصدر البنك المركزي اليمني سلسلة قرارات وصفت بالجريئة لمواجهة التداعيات الناجمة عن الانقسام المصرفي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا أواخر 2019 وقصفها موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن.

وقال المبعوث الأممي في رسالته – وصلت “يمن ديلي نيوز” – “أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب كما أود أن أطلب إليكم إبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك الستة.

وتحدث المبعوث الأممي في رسالته عن أضرار ستلحق بالاقتصاد اليمني “نتيجة القرارات الصادرة مؤخرا بشأن إيقاف البنوك”.

وقال: “إنني أقدر ماتحملته الحكومة من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهورا وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخرا بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع إلى المجال العسكري”.

وحث المبعوث الأممي مجلس القيادة الرئاسي على دعم بدء حوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن بهدف حلها بما ينصب في مصلحة جميع اليمنيين وبما ينسجم مع الغاية الروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية.

والأربعاء الماضي 10 يوليو/تموز أصدر البنك المركزي اليمني قرارا رقم 30 لعام 2024 بتعليق تراخيص ستة بنوك رفضت نقل مقراتها الرئيسية على مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وكان البنك المركزي أصدر في 2 إبريل/نيسان الماضي قرارا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

وفي 30 مايو/أيار أصدر البنك قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع مابحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة.

وفي 2 يونيو/حزيران انتهت المهلة المحددة التي وضعها البنك المركزي للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة عدن.

وأصدر البنك المركزي اليمني منذ أواخر يونيو/حزيران وحتى 11 يوليو/تموز سلسلة قرارات بإيقاف 26 منشأة وشركة صرافة لارتكابها مخالفات مثبتة في تقارير النزول الميداني لقطاع الرقابة والتفتيش في البنك المركز.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أصدر في 25 يونيو/حزيران قراراً بإيقاف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

كما أصدر البنك المركزي اليمني تعميما على البنوك وشركات ومنشئات الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 محفظة تقدم خدمات الدفع الالكتروني قال إنها غير مرخصة.