الخارجية الأمريكية تصف الاعترافات التي بثها الحوثيون عن دور موظفيها في السفارة بـ”المضللة”
يمن ديلي نيوز: وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 13يونيو/حزيران الاعترافات التي بثتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا المتعلقة بدور الموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية بـ”المضللة”.
وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية” “ماثيو ميلر” “بشدة نشر الحوثيين معلومات مضللة فيما يتعلق بدور الموظفين المحليين الحاليين والسابقين في البعثة الأمريكية المحتجزين من خلال الاعترافات القسرية والمزيفة المتلفزة”.
واعتبر “ميلر” في بيان صحفي نشرة موقع الوزارة اطلع عليه “يمن ديلي نيوز” الاتهامات المنسوبة للموظفين في السفارة الأمريكية بأنها “تعكس استخفافاً صارخاً بكرامة الشعب اليمني، والأفراد الذين على عكس أكاذيب الحوثيين كرسوا أنفسهم لتحسين بلادهم”.
وقال البيان: “احتجاز الموظفين اليمنيين وكذلك احتجاز موظفي الأمم المتحدة يشكل إهانة للأعراف الدبلوماسية وينبغي إطلاق سراحهم على الفور ولن نتوقف عن العمل حتى يفرج عنهم” وفقا لوكالة الانباء اليمنية سبأ.
في السياق اتهم السفير الاميركي لدى اليمن “ستيفن فايجن” اتهم الحوثيين بإجبار الموظفين على الادلاء باعترافات وصفها بالمزيفة والوهمية. قال إنها “تهدف إلى تبني حكمهم العبثي المستبد”.
وقال إن بلاده عملت على دعم نهاية للصراع في اليمن، بما في ذلك استثمار مليارات الدولارات لسد الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب اليمني، ودعم التعليم، ومنع حدوث كارثة بيئية، والمساعدة على حماية الاقتصاد من أضرار الصراع، مجدداً الالتزام بالعمل لصالح اليمن ومستقبله.
وطالب السفير بإطلاق سراح المعتقلين فوراً وقال “لن نهدأ حتى يعود زملاؤنا الموظفين اليمنيين المحليين بسلام إلى أسرهم.
وفي 10يونيو/حزيران الجاري بثت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا مقاطع لموظفين يعملون في السفارة الأمريكية والمعهد الديمقراطي الأمريكي اختطفتهم الجماعة قبل سنوات.
وظهر الموظفون وهم يدلون باعترافات بأنهم يعملون لصالح أجهزة استخباراتية أمريكية وإسرائيلية، لتنفيذ أعمال تخريبية في اليمن.
واتهم الحوثيون الموظفين بالقيام بأدوار تجسسية وتخريبية في مختلف مؤسسات الدولة على مدى عقود، وتجنيد اقتصاديين والقيام بأعمال تخريبية وتدميرية للجانب الزراعي.
وكان المركز الأمريكي للعدالة قد نقل عن مقربين للموظف السابق في السفارة الأمريكية عامر الأغبري بعدم صحة الاعترافات التي نشرتها جماعة الحوثي، وأن الحقيقة هي خلاف مالي على مبلغ مليون و 80 ألف دولار، مع “يحيى الحوثي” الذي يشغل وزيرا للتربية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها.
