البنك المركزي يقول إن قرار حظر البنوك “مستمر” وعملها يقتصر على المسموح به

يمن ديلي نيوز: قال البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة المعترف بها دولياً، الثلاثاء 11يونيو/حزيران2024م، إن حظر التعامل مع البنوك التي شملها قرار البنك مؤخرا “مستمر”.

وأفاد البنك المركزي في بيان توضيحي اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، أن الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حالياً “تقتصر على ما هو مسموح به في إطار القرار، وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها”.

وتشمل الالتزامات “صرف مرتبات شهري إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية، المتعاقدة مع بعض هذه البنوك والتي استكمل موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب”، وفقا للبيان.

وأضاف: “نظراً لقرب حلول العيد، وعلما بأن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتاً، فقد سمح لبعض هذه البنوك بصرف مرتبات شهرمايو، ومراعاة لظروف الموظفين”.

وأشار البنك إلى أن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل، وحسماً للتأويلات والتنبؤات غير الدقيقة.

وفي 30 مايو/أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف.

والبنوك التي شملها قرار البنك المركزي هي: التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

واتهم البنك المركزي البنوك المذكورة بالفشل في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً.

وذكر القرار أن البنوك المذكورة مستمرة في تنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.