“بن مبارك” بعد زيارة للسعودية والامارات يعقد اجتماعا بالبنك المركزي ويؤكد دعم قرارته

يمن ديلي نيوز: عقد رئيس الوزراء في الحكومة (المعترف بها دوليا) أحمد عوض بن مبارك اليوم الأحد 9 يونيو/حزيران اجتماعا بقيادة البنك المركزي اليمني، جدد خلاله دعم الحكومة لقرارات البنك المركزي الصادرة مؤخرا.

يأتي الاجتماع بعد عودته أمس السبت إلى عدن قادما من زيارة للمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة أجرى خلالها مشاورات تناولت جوانب الدعم والشراكة والتطورات المستجدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” إن رئيس الوزراء أكد في مستهل اجتماع بقيادة البنك المركزي اليوم الأحد دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي.

واتهم جماعة الحوثي بتنفيذ ممارسات “تدميرية” للاقتصاد على مدى السنوات الماضية لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، وصولاً الى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية، ونهب مدخرات المواطنين.

ولفت “بن مبارك” إلى إن إجراءات البنك سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي وليس لها أي خلفيات سياسية.

رئيس الوزراء أكد “ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار بما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.

ولفت إلى مضي الحكومة في تطوير إيراداتها وتحسين مستوى التحصيل وترشيد الانفاق، وتنفيذ إصلاحات شاملة، واعتبار ذلك حجر الزاوية في السياسة المالية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وطبقا لـ”سبأ”: جدد رئيس الوزراء دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي والقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام أدواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية، وإسناد الاستقرار الاقتصادي.

إلى ذلك جدد محافظ البنك المركزي أحمد غالب التأكيد أن قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة باي احداث إقليمية او دولية، وان البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لاي توجيهات او توجهات..

وفي 30 مايو/أيار أصدر البنك المركزي اليمني قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع ما بحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة.

ويوم 2 يونيو/حزيران انتهت المهلة التي المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة.

وكان البنك المركزي اليمني أصدر يوم 2 إبريل/نيسان الماضي قرارا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

والبنوك التي طالها قرار إيقاف التعامل من قبل البنك المركزي هي: “التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.”