الرئاسة اليمنية تشدد على التزام الدولة بحماية مواطنيها وتشغيل كامل منافذها السيادية

يمن ديلي نيوز: شددت الرئاسة اليمنية، الأحد 1 فبراير/شباط، على التزام الدولة بتوفير الحماية اللازمة لمواطنيها، ومواصلة العمل على تشغيل كامل منافذها السيادية، ومحاسبة كل من يعرقل الخدمات العامة أو يهدد سلامة المدنيين. وذلك عقب قيام جماعة الحوثي المصنفة إرهابية بمنع هبوط رحلة جوية من وإلى مطار المخا في تعز.

وقالت الرئاسة اليمنية على لسان مصدر مسؤول إن إقدام جماعة الحوثي على منع هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من مدينة جدة إلى مطار المخا عمل إرهابي مكتمل الأركان، وتهديد مباشر لسيادة الدولة، وانتهاك لحقوق المدنيين.

وكانت مصادر ملاحية في الهيئة العامة للطيران أفادت بفشل هبوط أول رحلة جوية كان مقرراً أن تصل مساء الأحد إلى مطار المخا بسبب رفض جماعة الحوثي المصنفة إرهابية التي ماتزال تتحكم بالمجال الجوي اليمني السماح بهبوطها.

وذكرت المصادر لـ ”يمن ديلي نيوز” أن الرحلة التي كانت قادمة من جدة بالمملكة العربية السعودية عادت من حيث أتت، على أن يتم نقل المسافرين عبر هذه الرحلة لاحقاً إلى مطار عدن الدولي.

مصادر ملاحية: الحوثيون يفشلون أول رحلة جوية رسمية من وإلى مطار المخا

المصدر المسؤول في الرئاسة اليمنية قال إن تعطيل الرحلات المدنية ومنع مئات المرضى والنساء والأطفال من السفر يكشف مجدداً الطبيعة الإرهابية لجماعة الحوثي، التي قال إنها دأبت على استهداف المطارات والموانئ وخطوط الملاحة، وحرمان اليمنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية.

وأشار إلى أن ما جرى في المخا ليست حادثة طارئة، بل امتداد لسجل الحوثيين الأسود في تدمير الاقتصاد الوطني ومقدرات الشعب اليمني، من استهداف مطار عدن ومنشآت تصدير النفط، إلى تهديد الموانئ والملاحة البحرية، في سلوك يعكس ارتباطها العضوي بالمشروع الإيراني.

وأضاف: هذا التهديد الإرهابي يؤكد الحاجة إلى تسريع جهود استعادة مؤسسات الدولة، ذلك أن استقرار البلاد وتأمين مصالحها العليا لن يتحقق تحت أي ظرف، طالما ظلت هذه الجماعة وداعميها مغتصبة لمؤسسات الدولة، وحقها الحصري بامتلاك السلاح، وقراري السلم والحرب.

ودعا المصدر المجتمع الدولي، ومنظمة الطيران المدني، وكافة الهيئات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في توثيق هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات رادعة لحماية الملاحة الجوية، باعتبار المطارات المدنية مرافق إنسانية محمية بموجب القانون الدولي.