“المركزي اليمني” ينفي أن تكون قراراته على صلة بأي جهات محلية أو اقليمية أو دولية

يمن ديلي نيوز: نفى البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) اليوم الجمعة 7 يونيو/ حزيران وجود أي صلة لجهات محلية أو إقليمية أو دولية بقراراته التي أصدرها مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” عن مصدر وصفته بـ “المسؤول” في البنك المركزي اليمني تأكيده أن إجراءات البنك سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي ولا تخضع للتوجيهات وليس لها أي صلات بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.

وأمس الخميس قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن مسؤولا في الخارجية الأمريكية تحدث لها بأن “إجراءات البنك المركزي في عدن تأتي ضمن خطة واشنطن لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ودفعهم للسلام”.

وفي هذا السياق أهاب البنك المركزي “بوسائل الاعلام التعامل بمهنية ومسئولية وطنية وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تروج لها وسائل اعلام ومواقع مشبوهة تستقي شائعاتها من مطابخ اجهزة امن المليشيات دون تحقق”. وفقا لـ”سبأ”.

وقال: قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية”.

إلى ذلك أكد البنك المركزي أن قراراته سارية بما يسهم في “إنهاء عبث ميليشيا الحوثي الإرهابية بالقطاع المصرفي والمالي”.

وشدد على أن إجراءات تنفيذ القرارات تمضي وفق الخطة المقررة وفي مواعيدها المحددة، نافيا بهذا الصدد الشائعات المشبوهة التي تزعم دون ذلك.

والخميس 30 مايو/أيار أصدر البنك المركزي اليمني قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع مابحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة.

ويوم الأحد 2 يونيو/حزيران انتهت المهلة التي المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة.

وكان البنك المركزي اليمني أصدر يوم 2 إبريل/نيسان الماضي قرارا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

والبنوك التي طالها قرار إيقاف التعامل من قبل البنك المركزي هي: “التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.”