المجلس السياسي الأعلى للحوثيين يعتبر قرارات البنك المركزي إعلان حرب اقتصادية

يمن ديلي نيوز: اعتبر المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا (مجلس حكم الجماعة) قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة إعلان حرب اقتصادية، متحدثا عن حزمة خيارات من شأنها إفشال كل ماوصفها بـ “مؤامرات الأعداء الاقتصادية”.

ويوم الخميس الماضي 30 مايو/أيار أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، ودعا المواطنين إلى إيداع مالديهم من العملة القديمة طبعة ماقبل 2016 لدى البنوك في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية.

المجلس السياسي الأعلى للحوثيين قال في بيان صادر عن اجتماع عقده أمس السبت إن قرارات البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية هي قرارات حرب إقتصادية “لا تختلف عن العسكرية هدفها نهب ممتلكات المواطنين والمودعين والاستحواذ عليها”.

بيان المجلس السياسي الأعلى – الذي وصف بأنه المتناقض – هاجم الولايات المتحدة الأمريكية وطالب السعودية بالنأي بنفسها جانبا، وفي المقابل اعتبره محاولة من قبل من وصفها بـ”حكومة المرتزقة” لتصدير أزمتها إلى صنعاء”.

وقال إن أن “تصعيد الأمريكي في حربه الاقتصادية على اليمن ستبوء بالفشل، وعلى السعودي أن ينأى بنفسه عن التورط فيما تمليه أمريكا دعماً لإسرائيل، كاللعب بالورقة الاقتصادية التي تمس قوت المواطن اليمني في الشمال والجنوب على السواء”.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر يوم الخميس قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف هي: التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

واتهم البنك المركزي البنوك المذكورة بالفشل في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً.

وذكر القرار أن البنوك المذكورة مستمرة في تنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

وجاءت قرار البنك المركزي في عدن مع قرب انتهاء المهلة المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة عدن في 2 يونيو/حزيران المقبل.

وفي 2 إبريل/نيسان الماضي قرر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية المعترف بها إمهال البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

ووفقا للقرار فإن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وبحسب البيان، فإن القرار صدر بناء على ما تتعرض له البنوك والمصارف من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة ارهابية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

وأشار بيان البنك المركزي اليمني إلى أن القرار جاء عقب “ما قامت به جماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد”، بالإضافة إلى “منع البنوك من إجراءات التعامل بالعمل الوطنية”.