إدانات حقوقية لأحكام قضائية أصدرها الحوثيون بإعدام عشرات المعتقلين
يمن ديلي نيوز: نددت منظمات حقوقية يمنية، السبت 1 يونيو/حزيران، بإصدار جماعة الحوثي المصنّفة إرهابيًا، أحكاما قضائية بإعدام العشرات من المعتقلين في سجونها، وآخرين مطلوبين للجماعة.
وذكرت منظمة مساواة للحقوق والحريات أن قرارات جماعية أصدرتها محكمة تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء بحق 44 مدنيا أغلبهم معتقلين في سجون الجماعة منذ أكثر من 4 أعوام.
وقالت في بيان لها إن المحكمة الجزائية الابتدائية الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي أصدرت اليوم حكما قضى بإعدام 28 معتقلا وسجن 5 معتقلين آخرين في سجون الحوثيين في صنعاء وذلك بعد أكثر من 4 أعوام من اختطافهم من منازلهم ومقرات أعمالهم من عدة محافظات.
وأوضحت أن أحكام الإعدام هذه شملت أيضا 16 مدنيا آخرين وصفتهم المحكمة الحوثية بأنهم فارون من وجه العدالة.
ووصفت “مساواة” الأحكام بالباطل شرعا وقانونا كونها صادرة عن محكمة غير شرعية تفتقد للولاية القضائية للنظر في هذه القضية وغيرها من القضايا إثر قرار نقل مقر المحكمة الجزائية المتخصصة إلى مدينة مأرب في شهر إبريل من العام 2018.
وذكرت أن المحكوم عليهم حوكموا في قضايا سياسية ملفقة وبتهم كيدية وباطلة لم تثبت عليهم وجرت محاكمتهم في محاكمة غير عادلة لم تتوفر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة.
وتحدثت عن تعريض المحكومين لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وأخفوا قسرا في زنازين انفرادية وحرموا من أبسط حقوقهم في الزيارة والاتصال والمحاكمة العادلة طوال فترة الاعتقال والمحاكمة.
وطالبت “مساواة” في بيانها من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالتدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء المظلومين وممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف تنفيذ أحكامها الجائرة الصادرة بحقهم.
وشددت على ضرورة التدخل الدولي لحماية هؤلاء المعتقلين وإنقاذهم والضغط على جماعة الحوثي لوقف محاكماتها الهزلية بحق معارضيها وإلزامها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في سجونها.
في السياق، أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، تلك الأحكام التي قالت إنها صادرة من محكمة “تعد غير قانونية”، متهمة الحوثيين، بـ“استخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي”.
وطالبت الهيئة في بيان اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل الى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى راسهم منتحلي الصفة القضائية والذين أصدروا قرارات الاعدام بحق المختطفين.
ودعت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وفريق الخبراء التابع لها الى إدراج كافة “مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات”.
وطالبت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بـ“القيام بدوره في حماية المحتجزين السياسيين وإيقاف أي إجراءات تهدد حياتهم وضمان حريتهم المكفولة في جميع العهود والمواثيق الدولية”.
بدورها، اعتبرت منظمة شهود لحقوق الإنسان الحكم الصادر عن الحوثيين بإعدام 44 مواطناً عبر المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء” منعدمة الولاية القضائية”.
وقالت إن الاحكام “تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”، مؤكدة انها محكمة منعدمة الولاية القضائية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام.
وأشارت إلى أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفيا من منازلهم وأماكن عملهم، ثم اقدموا على إخفائهم قسرياً لفترات طويلة تعرضوا خلالها للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات تحت الإكراه لتهم ملفقة.
وقالت إن استخدام الحوثيين لهذه المحاكم غير القانونية يعكس استغلالهم السافر “للمحاكم والقضاء” لترهيب خصومهم وإرهاب المواطنين اليمنيين بشكل عام.
واعتبرت منظمة شهود ما صدر من هذه المحكمة قرارات وليست “أحكام قضائية” داعية جماعة الحوثي إلى التراجع عنها، كونها غير شرعية، وما بني بني على باطل فهو باطل.
ودعت في هذا الصدد، المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات الخطيرة والتدخل الفوري لوقف تنفيذ هذه القرارات “الأحكام” الجائرة وضمان حماية حقوق المواطنين اليمنيين.
كما طالبت بتشكيل ضغط دولي لإيقاف هذه المحاكمات غير القانونية والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السياسيين وضمان سلامتهم.
من جهته، قال المركز الأميركي للعدالة (ACJ) إن أحكام الإعدام الحوثية بحق المختطفين المدنيين، تؤكد بأن الجماعة “ما زالت ماضية في استخدام القضاء كأداة لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين”.
وانتقد المركز في بيان اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، مواقف المجتمع الدولي التي قال إنها “ساهمت في تنامي الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الحوثيون”.
ودعا المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة إلى سرعة التحرك والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأفراد ووقف أحكام الاعدام الجائرة.
وشدد على أهمية تفعيل دور الأجهزة القضائية الدولية في مواجهة قيادات وأفراد الجماعة المتورطين بتلك الممارسات الخطيرة.
