الحوثيون يصدرون حكما بإعدام مالك شركة تعمل في الرقابة على العمل الإنساني

يمن ديلي نيوز: أكدت مصادر قانونية في صنعاء أن محكمة تابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا أصدرت اليوم السبت 1 يونيو/حزيران حكما قضائيا بإعدام مالك شركة “برودجي” التي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني وتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة.

وذكر المحامي “عبدالمجيد صبرة” أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء (خاضعة لجماعة الحوثي) أصدرت حكمها بالإعدام في قضية المعتقل عدنان الحرازي مالك شركة برودجي.

وفي 21 أغسطس/آب 2023 وجه الحوثيون تهما لمالك شركة برودجي تهمة السعي والتخابر مع دول أجنبية معادية للإسلام والمسلمين وتهمة الاتفاق الجنائي مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي والاماراتي.

وأكد مالك شركة “برودجي” في وقت سابق أن اعتقاله ومحاكمته ليس لها علاقة بالتهم المنسوبة له، وإنما على علاقة بـ “ملفات فساد تكشفت له ويخاف المتنفذون من كشفها ضدهم فاستبقوا بحبسه وتوجيه الاتهامات الكيدية والمفبركة ضده”.

وتأسست شركة برودجي سيستمز في صنعاء عام 2006، وتعمل كطرف ثالث في مجال مراقبة العمل الإنساني، وتقوم على تقييم ومتابعة المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمات إغاثية وأممية أخرى.

ويتضمن عملها التحقق من وصول المساعدات للمحتاجين والمستفيدين من المشاريع الإنسانية في اليمن، بحسب بيان صادر عن أسرة مالك الشركة.

ولأكثر من مرة اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بنهب المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها إلى المحتاجين.

وفي 11 أغسطس/آب 2022 قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إجمالي 532 حادثة تقييد وصول للمساعدات الإنسانية خلال الفترة (أبريل، مايو، يونيو) تم تسجيل حوالي 89% منها في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وفي بيان صادر عن أسرة المهندس عدنان الحرازي بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2023، اتهم البيان الحوثيين بمداهمة مقر الشركة في صنعاء واعتقال مدير الشركة ومالكها عدنان الحرازي مع أحد عشر موظفاً، دون توضيح لأسباب الاعتقال حسب وصفهم.

كما ذكر البيان تعرض مقر شركة “ميديكس كونكت” لتقديم الخدمات الطبية لنفس ظروف الاقتحام، كما تم مصادرة الأجهزة والأدوات الخاصة بها، وهي شركة يعتبر المهندس الحرازي مساهماً فيها.

وذكرت عائلة الحرازي في بيانها أن الشركتين المذكورتين ملتزمتان بالعمل وفق أحكام وقواعد قانون العمل اليمني، وبموجب التصاريح الصادرة من المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا).