قال إنه معترف بالحكومة ويطاله اللوم لعدم تشكيل كيان مسلح.. “أحمد علي” يطالب برفع العقوبات الدولية عنه

يمن ديلي نيوز: بعث أحمد علي عبدالله صالح “نجل الرئيس الأسبق” اليوم الأربعاء 15 مايو/أيار رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة، طالب فيها برفع اسمه من قائمة العقوبات الدولية المفروضة.

رسالة أحمد علي عبدالله صالح التي تابعها “يمن ديلي نيوز” هي الأوضح منذ اجتياح جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، حيث بين فيها موقفه صريحا من الحكومة، وبالتلميح من جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا.

وأكد “صالح” لأول مرة أنه معترف بالحكومة الشرعية والرئيس السابق عبدربه منصور هادي، والرئيس رشاد العليمي، وأنه منصاع لقرارات الشرعية اليمنية التي اتهمها بعدم “القيام بما هو مؤمّل منها للمطالبة برفع اسمه من قائمة العقوبات الدولية”.

وقال إنه يطاله اللوم لعدم انحيازه “لاحقاً إلى خيار الفوضى واستخدام العنف وتشكيل كيان مسلح لفرض الوجود والبقاء ضمن معادلة الجغرافيا السياسية اليمنية التي تحتكم للسلاح ومنطق القوة التي من خلالها أستطيع أن أفرض وجودي وحزبي وأنصاري وأتجاوز أمر العقوبات”.

وألمح أحمد علي صالح إلى وقوف جماعة الحوثي وراء ما آلت إليه البلاد دون ذكر إسمها وأنها وراء ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، من خلال قيامها بـ “تعقيد الحالة اليمنية عسكرياً وسياسياً، ومن يحول دون تحقيق أدنى حد من التقدم في أي مشروع للتسوية السياسية وإحلال السلام العادل والشامل والمستدام الذي يلبي طموحات وتطلعات كل اليمنيين ويحفظ حقوقهم بشكل متساوٍ دون تمييز أو انتقاص”.

وأضاف مخاطبا لجنة العقوبات: “كما أنكم كذلك تحيطون علماً بمن يعبث بمقدرات اليمنيين ويقيد حياتهم ويزعزع أمنهم ويخرب اقتصادهم ويصادر حقوقهم وحرياتهم ويهدد حياتهم ويفرض الوصاية عليهم في شتى مجالات الحياة، بل وصل به الأمر إلى ابتزاز المجتمع الدولي وتهديد السلم والأمن الدوليين”. في اشارة إلى مليشيا الحوثي.

واستعرض نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ما قام به خلال السنوات الماضية من اتباع كل المسارات والسبل المتاحة والممكنة لرفع اسمه من قائمة العقوبات.

وناشد المنظمة الدولية “العدل والانصاف، لثقته المطلقة بعدالة قضيته ومطالبه، وبطلان ما اعتبرها “مزاعم واتهامات وجهت له لأغراض سياسية..”.

وفي 14 إبريل/نيسان 2015 أدرج مجلس الأمن الدولي “أحمد علي عبدالله صالح” في قائمة العقوبات ضمن القرار 2216.

القرار قال إن “أحمد علي صالح عمل على تقويض سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإحباط محاولاته الرامية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية، وعرقلة الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في اليمن”.

وقال القرار إن أحمد علي عبدالله صالح قام حتى منتصف فبراير/شباط 2013 بتوزيع أسلحة تم شراؤها عام 2010 على ألوية الحرس الجمهوري التي كان يقودها وعلى شيوخ قبائل مجهولي الهوية، بهدف كسب ولاء الجهات المتلقية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية في وقت لاحق.

وأضاف أن قائد الحرس الجمهوري السابق ظل يحتفظ بتأثير كبير داخل المؤسسة العسكرية حتى بعد قرار إقالته من منصبه في أبريل/نيسان 2013.