مسودة البيان الختامي للقمة العربية تؤكد دعم “وحدة اليمن” وإدانة رفض الحوثيين لتمديد الهدنة

يمن ديلي نيوز: أكدت مسودة البيان الختامي للقمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، والتي انطلقت أعمالها، اليوم الجمعة 19 مايو/ أيار، في مدينة “جدة” السعودية، على موقفها الداعم لوحدة اليمن والحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد محمد العليمي.

وأدانت مسودة البيان التي نشرتها “صحيفة الشرق الأوسط” رفض الحوثيين المقترحات الأممية بتمديد وتوسيع الهدنة” واستهدافها “للمؤسسات الاقتصادية والنفطية في اليمن” وكذلك “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها الميليشيات الحوثية بما في ذلك أعمال القتل والخطف والإخفاء القصري والاعتقال”.

كما أدانت “استمرار رفض الميليشيات الحوثية السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط «صافر» الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة غرب اليمن، والخاضعة لسيطرتها، وذلك من أجل تقييمها وصيانتها وتفريغ النفط منها ومنع وقوع كارثة بيئية لا تحمد عقباها في حال تسرب النفط في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والمنطقة المجاورة”.

ورحبت مسودة البيان الختامي “بصدور قرار مجلس الأمن (…) الذي وسم الميليشيات الحوثية «جماعات إرهابية»، وإدانة مجلس الأمن للهجمات العابرة للحدود التي تشنها هذه الجماعة، وتحديداً الهجمات على دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية”.

ووفق مسودة البيان الختامي فقد أكدت المسودة على رفض أي تدخل في شؤون اليمن الداخلية، وتعزيز دوره في تنفيذ السياسات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار.

وأيدت مسودة البيان “موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة”.

‏وأكدت مسودة البيان “مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن من أجل استئناف العملية السياسية، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى وقف الحرب وإحلال السلام المستدام في اليمن”.

وقالت مسودة بيان القمة العربية إنها “تؤيد المبادرة السعودية للسلام في اليمن التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في 22 مارس (آذار) عام 2021، والتي تهدف إلى الدفع بجهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة” وكذا “تأييد ودعم حق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن النفس، ورد العدوان وهجمات الميليشيات الحوثية بموجب القانون الدولي”.

‏ودعت مسودة البيان “المجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة اليمنية في المضي في خطط تحقيق الإصلاحات في البنك المركزي اليمني، ودعم برامجها من أجل مواجهة مشكلات عدم استقرار العملة”.