لقاء في عدن يناقش إطلاق التعزيز المالي لـ62 ألف موظف في المحافظات الجنوبية

يمن ديلي نيوز: ناقش لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء 28 فبراير/ شباط، إطلاق التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم “المدنيين، والعسكريين، والأمنيين في المحافظات الجنوبية”.

وطبقًا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، ضم الاجتماع وزيرا الدفاع “محسن الداعري”، والمالية “سالم بن بريك”، ونائب رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية “القاضي سهل حمزة”.

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش إطلاق التعزيز المالي للموظفين المبعدين “وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م”.

وتطرق الاجتماع – وفقًا لـ”سبأ” إلى “الجهود المبذولة لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين والتي تكللت باعتماد مجلس الوزراء التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين، وإصدار القرارات الرئاسية ابتداء من القرار رقم (42) إلى القرار رقم (62)”.

وتم بمقتضى هذه القرارات معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين.

وأكد الاجتماع “ضرورة مضاعفة جهود كافة الجهات الرسمية المعنية والعمل على إنجاز التعزيز المالي الخاص بالموظفين المبعدين وصرف مستحقاتهم المالية، انطلاقاً من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد”.

وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق مجلس الوزراء اليمني، على اعتماد التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين العسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء على اعتماد التعزيز المالي وفقًا للتقرير المرفوع من وزير الدفاع في الحكومة اليمنية، وبناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

وحينها وجه مجلس الوزراء وزيري المالية والدفاع بالتنفيذ والرفع إلى المجلس بالنتائج.

وفي مايو/ أيار الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” قرارات قضت بإعادة جميع الموظفين الجنوبيين المبعدين من وظائفهم المدنية والعسكرية مع تسوية أوضاع أجورهم لدى الدولة.

وقضت القرارات بترقيات وتسويات ومنح إستراتيجية الأجور لعدد 52766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف عام 1994″.

ونصت القرارات على اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين من وظائفهم والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة اليمنية والداخلية والأمن السياسي.

وحينها تعهد “رشاد العليمي” بـ ”جبر الضرر ومعالجة آثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد لاستعادة حال الإجماع الوطني”.

ونصت القرارات على أن تكون “المعالجات لتك الحالات بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكيد على تكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كل في مجال اختصاصه”.