يمن ديلي نيوز: في الوقت الذي تعيش فيه اليمن مآس لاحصر لها على كل المستويات “السياسية والاقتصادية والإنسانية نتيجة الحرب الناجمة عن انقلاب جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا وسيطرتها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014 ثمة فساد لاسقف له، يلتقي مع “الحوثيين” في صف إضعاف الحكومة الشرعية وإطالة أمد المعركة.
ففي تقرير حصل عليه موقع “يمن ديلي نيوز” حول وضع المنافذ البرية والبحرية في محافظتي المهرة وحضرموت (الساحل) يظهر التقرير “عبث” السلطات المحلية بمحافظات حضرموت (الساحل) والمهرة بعشرات المليارات من إيرادات المنافذ البرية والبحرية، وتوريدها لحسابات خاصة.
وبحسب توصيف التقرير لعبث السلطات المحلية، فإن المحافظات “حضرموت الساحل والمهرة ارتكبت مخالفات مالية وإدارية يمكن إيجازها بتجنيب كل أو بعض الإيرادات العامة – المركزية – بحسابات خاصة، ومسميات مختلفة، مثل (موارد مشتركة سلطة محلية أو حسابات جارية).
ووفق التقرير بلغت الإيرادات التي قامت تلك المحافظات بتوريدها إلى حسابات خاصة وحسابات مشتركة للسلطة المحلية وحسابات جارية أكثر من 150 مليار ريال خلال الفترة من 2018 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2020 لدى المحافظتين .
ففي محافظة المهرة يكشف التقرير أن المبالغ الجمركية والضريبية التي تم توريدها خارج إطار البنك المركزي بلغت (124 مليار و295 مليون و326 ألف و998 ريال يمني) منها (71 مليار و384 مليون و243 ألف و29 ريال يمني) إيرادات جمركية ونحو (52 مليار و911 مليون و83 ألف و969 ريال) إيرادات ضريبية.
أما في محافظة حضرموت فبلغ إجمالي مبالغ الإيرادات المخالفة (26 مليار و412 مليون و196 ألف و150 ريال يمني) منها (11 مليار و518 مليون و491 ألف و576 ريال) إيرادات جمركية وما يقرب (14 مليار و893 مليون و704 ألف و574 ريال) إجمالي إيرادات ضريبية.
وكشف التقرير عن إيرادات “مفقودة” بما يزيد عن 55 مليار ريال نتيجة قيام السلطات المحلية بمحافظتي المهرة وحضرموت، بإصدار توجيهات لـ”الدوائر الجمركية” بعمل تخفيضات في قيم السلع أو بكمياتها تتفاوت – وفق التقرير – من منفذ إلى آخر.
وفي تفاصيل المبالغ المفقودة قال التقرير إن إجمالي المبالغ المفقودة من منفذ شحن في محافظة المهرة بلغ (42 مليار و722 مليون و651 ألف و751 ريال يمني)، و(630 مليون و17 ألف و145 ريال يمني) من منفذ صرفيت، بذات المحافظة، إضافة إلى منفذ “نشطون” بشكل كلي، في حين بلغ إجمالي المبالغ المفقودة من مينا المكلاء في حضرموت، (11 مليار و763 مليون و707 ألف و29 ريال) تمثل فارق الرسوم لحوالي 15 سلعة فقط تم تخفيضها.
وأكد التقرير قيام السلطة المحلية في محافظتي المهرة وحضرموت بتعيين موظفين في المنافذ بشكل مخالف، وتوجيه الدوائر الجمركية بالإفراج عن مبالغ إيرادية يفترض عدم الإفراج عنها لأي أسباب تراها تلك السلطات.
علاوة على ذلك اتهم التقرير السلطات المحلية بمحافظتي المهرة وحضرموت، بإعاقة أجهزة السلطات المركزية من ممارسة أعمالها وصلاحياتها القانونية واللائحية على فروعها في تلك المنافذ، سواءً من خلال التدخل بالإقصاء والتعيين أو تصويب الاختلالات أو إعاقة تحديث وتطوير البنية التحتية.
وأوصى التقرير رئاسة الوزراء بتجنيب السلطات المحلية في محافظتي حضرموت والمهرة، وكل المحافظات، التصرف في الإيرادات العامة بالمخالفة للدستور، وحصر ذلك على السلطات العليا في الدولة (رئاسة الجمهورية + الحكومة) وتفعيل الجهاز الرقابي في هذا الجانب.
كما أوصى التقرير بالتوجيه بمنع التخفيضات في الرسوم والعوائد الأخرى، وإيقاف السلطة المحلية عند حدود صلاحياتها القانونية، ومنع تدخلها في اختصاصات كافة الجهات العاملية في المنافذ في حدود القوانين المنظمة لذلك.
ودعا التقرير إلى إصدار قرارات عاجلة لتدوير موظفي المنافذ، ودراسة وحل مشكلات العاملين فيها خصوصا من تم تكليفهم من قبل قيادات السلطة المحلية بالعمل في تلك المنافذ على مختلف مستوياتهم الوظيفية.
يذكر أن التقرير مكون من 14 صفحة أعدته لجنة “تقويم وتصويب عمل المنافذ البرية والبحرية” التي شكلها رئيس الوزراء بتاريخ 1 فبراير/شباط 2021، ويظهر التقرير “العبث” بعشرات المليارات وتوريدها لحسابات خارج البنك المركزي اليمني.
