اتهامات حقوقية للحوثيين بمحاكمة مفرج عنهم ضمن صفقات تبادل رعتها الأمم المتحدة
يمن ديلي نيوز: اتهمت منظمة حقوقية جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بالإقدام على محاكمة “مختطفين” سابقين تم الافراج عنهم ضمن صفقات تبادل أشرفت على تنفيذها الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال ندوة شهدتها محافظة مأرب (شمال شرق اليمن) اليوم الأحد 12 مايو/أيار حول (استمرار المحاكمات الحوثية للصحفيين والناشطين المفرج عنهم).
وقال رئيس منظمة “دي يمنت” فهد الوصابي إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا أصدرت حتى اليوم 20 حكما قضائيا بإعدام مفرج عنهم بينهم صحفيين ونشطاء أطلقوا ضمن صفقات التبادل التي رعتها الأمم المتحدة.
واعتبر مدير عام مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة المعين من الحكومة اليمنية “فهمي الزبيري” محاكمة الحوثيين للصحفيين والنشطاء المفرج عنهم يمثل إخلالا باتفاقيات التبادل وإمعان في الاضرار بالمختطفين.
الصحفي المفرج عنه “عبدالخالق عمران” أحد الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام من قبل جماعة الحوثي رأى أن أهداف الحوثيين من استمرار محاكمتهم هو “الإضرار المستمرة بحق الصحفيين المفرج عنهم”.
وقال: “دأبت المليشيا دائما على وضع الصحفيين في مرمى الاستهدافات كدروع بشرية، وإجراء المحاكمات الصورية غير القانونية”.
وذكر أن هذه المحاكمات “انطلقت من فتاوى دينية حوثية، بممارسة التعذيب النفسي والجسدي، لجعل الصحفيين عبرة لغيرهم”.
وطالبت الندوة مبعوث الأمم المتحدة “هانس غروندبرغ” بالتدخل لإلزام جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بتنفيذ اتفاقية التبادل وإيقاف المحاكمات التي تمارسها بحق المفرج عنهم ضمن الصفقات التي رعتها الأمم المتحدة.
وشددت على إلغاء المحاكمات الخاصة بالصحفيين والناشطين الذين تم الافراج عنهم بالتبادل، وإدراج بند إلغاء المحاكمات غير القانونية والقرارات ضد المختطفين المدنيين بجميع انواعها، وإشراك المختطفين في عملية السلام والعدالة الانتقالية.
وأشرفت الأمم المتحدة على تنفيذ صفقتي تبادل أسر ومختطفين خلال عامي 2023 و 2020 بلغ قوامها 1967 أسيرا ومختطفا.
ففي أكتوبر/تشرين الأول العام 2021 أطلقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا عن 1080 أسيرا هم 680 حوثيا و400 من القوات الحكومية منهم 15 سعوديا و4 سودانيين.
وفي 19 إبريل/نيسان 2023 بدأت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا عملية تبادل استمرت 3 أيام تم خلالها إطلاق سراح 887 أسيرا ومختطفا، بينهم 706 أسيرا من الحوثيين و181 أسيرا من القوات الحكومة والتحالف الداعم لها.
