دائرة حقوق الإنسان بالرئاسة اليمنية تتهم الحوثيين بارتكاب 24 ألف انتهاك وخرق للهدنة
يمن ديلي نيوز: قالت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا، الثلاثاء 2 أبريل/ نيسان، إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا ارتكبت أكثر من 24 ألف انتهاك وخرق للهدنة خلال عام و9 أشهر في عدة محافظات يمنية.
جاء ذلك في تقرير صادر عنها، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، قالت فيه إنها سجلت خلال الفترة من 2 أبريل/ نيسان 2022م وحتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2023م عدد 24 ألفًا و697 حالة انتهاك للحوثيين في 18 محافظة.
وطبقًا للتقرير فإن من بين هذه الانتهاكات 6 آلاف و557 انتهاكًا هي لحقوق الإنسان، و18 ألفًا و171 حالة كانت خروقًا للهدنة الإنسانية.
ويتزامن صدور التقرير مع ذكرى توقيع الهدنة بن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا في 2 أبريل/ نيسان 2022 لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، حيث شهدت حدة القتال تراجعا كبيرا بعد انتهاء الهدنة، وسط حديث مستمر لقيادات في الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والأمم المتحدة عن تهدئة غير معلنة.
وأشارت دائرة حقوق الإنسان بمكتب رئاسة الجمهورية إلى أنها رصدت هذه الانتهاكات بالتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان.
واعتبر رئيس الدائرة “المحامي علي هزازي” الانتهاكات الحوثية “أنها تعد جرائم حرب وأعمال إرهابية”.
وقاا إن الانتهاكات التي وثقها التقرير شملت حالات “قتل، إصابات جسدية، اختطافات، اختفاء قسري، تعذيب، إهمال طبي، محاكمات سياسية، زراعة ألغام، اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، منع وصول المساعدات الإنسانية، خروقات اقتصادية، وتقويض سلطات الدولة واحتلال مؤسساتها”.
وأكد “أن عملية الرصد والتوثيق شملت عينة بسيطة تم التحقق منها”، لافتًا إلى أن “هناك العديد من الحالات التي لم يستطع الفريق توثيقها إما لخوف الضحايا من الإبلاغ او الأسباب أخرى”.
وقال إن “دائرة حقوق الانسان في مكتب رئاسة الجمهورية التزمت أثناء عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات بالمبادئ المعمول بها دولياً، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الانسان والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من اليمن”.
ووثق التقرير انتهاكات قتل (1245) مواطنًا، و(776) حالة اختطاف لمدنيين، و(126) حالة اختفاء قسري، و(170) حالة تعذيب جسدي ونفسي.
كما وثق التقرير (126) حكمًا بحق ناشطين مدنيين وعسكريين ينتمون للحكومة الشرعية، لافتًا في السياق إلى أن جماعة الحوثي “تستخدم المحاكمات السياسية كوسيلة للحرب وآلية لتصفية الخصوم بناءً على الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي”.
وحول خروقات الهدنة، أشار التقرير إلى أن محافظة الحديدة وتحديدًا مناطق ساحلها الجنوبي كانت المسرح الرئيسي لارتكاب تلك الخروقات بإجمالي (6,503) خرقاً. تليها تعز بـ(3,458) خرقًا، ثم حجة بـ(2,567) خرقًا، ومحافظة مأرب بـ(2,218) خرقًا.
وفي المرتبة الخامسة تأتي محافظة الضالع بـ(1,661) خرقًا، تليها محافظة الجوف بـ(1,642) خرقًا، وأخيرًا محافظة صعدة بـ(122) خرقًا. وفقًا للتقرير.
ودعت دائرة حقوق الإنسان في مكتب رئاسة الجمهورية “المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان الى دعم وإسناد الجمهورية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي من أجل استعادة الدولة وعودة المسار الديمقراطي، وبناء السلام، ودحر تمرد مليشيا الحوثي الإرهابية”.
كما دعا “المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية من شأنها الحد من انتهاكات مليشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين في اليمن وإطلاق سراح المختطفين، وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات خفر السواحل اليمنية”.
