موظفون في لحج يلجأون لبيع “اللحوح” في رمضان لتغطية احتياجات أسرهم

أعد التقرير لـ“يمن ديلي نيوز” – محيي الدين عبد الغني: “محمد صالح” معلم من أبناء محافظة لحج (جنوبي اليمن)، يتخذ من السوق العام بمدينة الحوطة، موقعا له لبيع منتجه من “اللحوح” الذي بات مصدر لأسرته وعدد كبير من الأسر في المدينة، طيلة أيام شهر رمضان الكريم في ظل الإقبال الكبير على شراء اللحوح.

وخلال ساعتين من عصر رمضان يقضيها في السوق لعرض منتوجه، يبيع “محمد” مابين 50 – 100 حبة من اللحوح الذي يستخدم بشكل كثيف مع الإفطار اليومي خلال شهر رمضان، في حين يذهب وقت المساء للعمل في مجال آخر، ليتمكن من تغطية نفقات الشهر الفضيل وعيد الفطر الذي يتطلب كلفة مالية أكبر.

يقول المعلم “محمد” الذي يتقاضى راتبا حكوميا 66 ألف ريال أي أقل من 50 دولاراً، لـ“يمن ديلي نيوز”، إن اختياره بيع “اللحوح“ في رمضان يأتي نظراً للإقبال عليه من الصائمين، فهو يبيع في بعض الأيام بعشرة آلاف ريال واحياناً أكثر.

ويشير إلى أن عملية إعداد وإنتاج “اللحوح” تحتاج متطلبات متعددة من غاز ودقيق وذرة وزيت السمسم، مؤكدا أنه يقوم بإعداده بنفسه، لمساعدة زوجته التي قال إنها تكون منشغلة بإعداد الفطور.

ومن خلال بيع “اللحوح”، يتمكن “محمد” من شراء الاحتياجات المعيشية والرمضانية اليومية، من ثلج وخضروات وفواكه وأشياء أخرى.

وعلى مقربة منه، يقف الخمسيني “علي سعيد” وهو جندي في وزارة الداخلية، لبيع “اللحوح” بعد أن أجبرته الظروف المعيشية على ذلك، بسبب ضعف راتبه الذي قال إنه ورغم قلته وعدم انتظامه يخصم منه 11 ألف ريال بدون أي سبب.

ويقول “علي سعيد” الذي يعول أسرة مكونة من تسعة أفراد 5 بنات وولدين وهو وزوجته، إن “عمل اللحوح يستغرق وقتا وجهدا ويتطلب دقيق وسليط (زيت) وذرة وغاز منفرد غير الذي يستعمله في الطبخ المنزلي”.

ويشير “سعيد” في حديثه لـ“يمن ديلي نيوز”، إلى أنه ينتج في اليوم بين 25 إلى 70 حبة من “اللحوح” حيث يبيع الحبة الواحدة بـ200 ريال، وأحياناً يبيع الثلاث بـ500 وأحيانا بـ300 ريال، في ظل الإقبال عليه خلال رمضان ولا يستطيع تغطية السوق اليومية.

ويبلغ متوسط الدخل اليومي من بيعه للحوح 8 آلاف ألف ريال، وهو مبلغ بسيط لكنه قال إنه ينجز له بعض الاحتياجات الرمضانية اليومية، وفي بعض الأحيان يوفر منه مبلغ لشراء ملابس العيد.

وخلفت الحرب الدائرة في البلاد منذ سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا على العاصمة صنعاء بقوة السلاح في سبتمبر/أيلول 2014، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا لتقارير أممية.

وتنتظم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في صرف مرتبات موظفي الدولة إلا أن تراجع سعر الريال دفع كثير من الموظفين لترك أعمالهم الحكومية واتجهوا إلى القطاع الخاص لتدبّر أمور معيشتهم.

والعاملون في قطاع التعليم هم الأكثر تضرراً من تراجع سعر الريال كون هذا القطاع جهة غير إيرادية يمكن أن توفر لموظفيها مبالغ بسيطة من وقتٍ لآخر كالقطاعات الأخرى، وفقا لتقارير حقوقية.