البنتاجون: الحوثيون مازالوا قادرين على الوصول للأسلحة والدعم الإيراني

يمن ديلي نيوز: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس 14 مارس/آذار، إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا “لا زالت قادرة حتى الآن على الوصول للأسلحة والقدرات والدعم الإيراني”.

وتوعد “البنتاغون” في بيان له، بمواصلة استهداف الجماعة المصنفة إرهابيا، والاستمرار في إضعاف قدراتها.

وذكر أن “التقارير التي تفيد باستخدام الحوثيين لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت غير دقيقة وليس هناك أي إشارات على امتلاكهم هذه القدرات”.

وفي وقت سابق، أطلقت البحرية الأمريكية طلبا للشركات لتزويد سفنها بحلول عملية لمواجهة الطائرات المسيرة، وذلك لمواجهة الهجمات الحوثية وكذلك نزاعات قد تنشب مستقبلا، إذ إن المسيرات تغير مسار الحروب.

وأورد عدد من المواقع المتخصصة في القضايا والأخبار العسكرية مثل “ميتا ديفانس” الطلب الصادر عن البحرية الحربية الأمريكية.

ومن ضمن الشروط التي وضعها البنتاغون ضرورة إيجاد حلول عملية ما بين ستة أشهر إلى سنة على الأكثر، وهو جدول زمني محدود للغاية مقارنة مع التقدم الحاصل في البحث العلمي الخاص بصناعة السلاح.

ويبرز تركيز البنتاغون على مدة زمنية قصيرة واقعية المخاطر التي تعاني منها السفن الأمريكية وكذلك الأوروبية حاليا في البحر الأحمر.

ويمتلك البنتاغون أنظمة مضادة للمسيرات الكبيرة، التي تعمل مثل المقاتلات، لكنه يجد صعوبة في مواجهة المسيرات صغيرة الحجم وكذلك رخيصة الثمن.

ويضطر البنتاغون الى تسيير طلعات جوية مستمرة لحماية السفن الأمريكية في البحر الأحمر وأحيانا استعمال أنظمة صواريخ للدفاع الجوي مكلفة للغاية، إذ يتم إطلاق صاروخ قد يتعدى سعره مليون دولار لكي يسقط مسيّرة لا يتعدى ثمنها 50 ألف دولار وربما أقل، وفي بعض الأحيان جرى إطلاق صواريخ سعرها يفوق 11 مليون دولار، كما أوردت “ديفانس وان” بداية يناير الماضي.

في الوقت ذاته، تلجأ السفن الأمريكية والأوروبية الى المدافع آلية التحكم من عيارات ما فوق 40 ملم لتدمر المسيرة عندما تقترب من السفن، لكنها لا تضمن مواجهة 100%، ولهذا يبحث البنتاغون عن سلاح فعال بشكل كبير جدا.

ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، ردا على عدوانها وحصارها لقطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وألحقت هجمات الحوثيين في البحرين الأحمر والعربي، أضرارا كبيرة بالاقتصاد بمعظم الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخاصة مصر، كما أعاقت حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل.