العفو الدولية تتهم الحكومة اليمنية بحرمان المنظمات المعارضة لـ”الإنتقالي” من المشاريع في عدن
يمن ديلي نيوز: اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 6 مارس/ آذار، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بحرمان منظمات المجتمع المدني المعارضة للمجلس الإنتقالي الجنوبي من الحصول على المشاريع في العاصمة المؤقتة عدن.
كما اتهمت المنظمة، مقرها العاصمة البريطانية “لندن” في بيان صادر عنها، المجلس الانتقالي الجنوبي بتبني “سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية” منذ مطلع عام 2023.
وأشارت إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي مارس تلك القيود على المنظمات “ضاربًا عرض الحائط بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأوضحت أن تلك القيود “تشمل وجوب أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها، علاوة على فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة”.
ومن هذه المتطلبات – بحسب “العفو الدولية” – هي “التقديم المفرط للتقارير”، مضيفةً “وفي بعض الحالات، حرمت الوزارة المنظمات التي تُعَدُّ معارضة سياسيًا للمجلس الانتقالي الجنوبي من الأموال أو المشاريع”.
ونقل البيان عن “غراتسيا كاريتشيا”، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قولها إنه “من المعيب أن نرى أن سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي تعرقل العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وقالت “كاريتشيا”، إن تلك العرقلات تأتي “بدلًا من أن تحرص (تقصد سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي) على تمكينهم (تقصد منظمات المجتمع المدني) من مواصلة تقديم الدعم الضروري جدًا للمدنيين الذين يواجهون التأثير المدمر للنزاع المسلح المستمر”.
وأكدت العفو الدولية أن “ما تتخذه سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة”.
وطالبت سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي “بإزالة القيود غير القانونية والتعسفية المستمرة التي تفرضها على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة عدن جنوبي اليمن”.
