الرئيس “العليمي” يوجه بإعداد القرارات الملطلوبة خلال أسبوع لتسوية وتعويض 60 ألفاً من الموظفين الجنوبيين المبعدين منذُ صيف 94
يمن ديلي نيوز: وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، السبت 6 مايو/آيار، بإعداد القرارات الملطلوبة خلال أسبوع لتسوية وتعويض 60 ألفاً من الموظفين الجنوبيين المبعدين من وظائفهم في كافة المجالات من أبناء المحافظات الجنوبية منذُ بعد حرب صيف 1994م.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بقصر معاشيق، في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، في المحافظات الجنوبية، التي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2013م. وفق وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وفي اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من اللجنة ممثلةً برئيسها القاضي/ سهل محمد حمزة إلى إحاطة موجزة عن نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، والإجراءات المطلوبة من أجل إنفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية العادلة.
وتضمنت الإحاطة عرضًا بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 ألفًا من الموظفين المبعدين في جميع المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994م وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريًا.
وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة من أجل جبر ضرر آلالاف من المبعدين من وظائفهم، استنادًا إلى آليات قانونية مرجعية لتحقيق العدالة، والإنصاف، كمدخل هام لمعالجة آثار الماضي وتعزيز الاستقرار وكذا السلم الاجتماعي. بحسب ما أوردت الوكالة الحكومية.
وأكد حرص المجلس والحكومة، على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير لجنة لمعالجة أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، معتبرًا رئيس مجلس القيادة الرئاسي ذلك واجب وطني، وأخلاقي، وإنساني، يشمل الإعتذار عن كافة الأضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية.
ووجه رئيس المجلس الرئاسي بهذا الخصوص، بإعداد القرارات المطلوبة خلال أسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة وإطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والإقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.
كما وجه الرئيس العليمي باستمرار عمل اللجنة وتذليل الصعوبات المالية والإدارية الماثلة أمامها، وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل البلاد.
