اللجنة الأمنية في مأرب توجه بتعميم أسماء المتورطين في استهداف “صافر” على كافة المنافذ

يمن ديلي نيوز: وجهت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، الثلاثاء 6 فبراير/شباط، بتحديد المتورطين في الجرائم المرتكبة في المحافظة والتي كان آخرها محاولة استهداف منشأة صافر النفطية، وإحالتهم إلى القضاء والتعميم بأسمائهم في كل المنافذ البرية والجوية والبحرية كمطلوبين للعدالة.

جاء ذلك، خلال اجتماع استثنائي للجنة الأمنية والعسكرية في مأرب، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وذلك بعد ساعات من استهداف منشأة صافر النفطية بصاروخ كاتيوشا.

وقالت اللجنة إنها تتابع ما قامت به بعض العناصر من استهداف للمنشآت النفطية ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية، وقطع الطرقات، وتهديد موظفي وعمال الشركات النفطية بالمحافظة، طبقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأكدت أنها لن تتهاون مع الضالعين في تلك الأعمال “الإجرامية” التي قالت إنها “تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالمنشآت الاقتصادية السيادية للوطن ومحاولة تعطيلها بأي شكل من الأشكال”.

وأشادت اللجنة بالمواقف السياسية والقبلية ووعي أبناء وسكان المحافظة واستنكارهم للأعمال التخريبية وإعلان براءتهم ممن يقف خلفها.

وأهابت بكافة المواطنين الالتفاف خلف المؤسستين الأمنية والعسكرية ومساندة جهودهما للتصدي لتلك الأعمال ومن يقف وراءها وإفشال المخططات التخريبية.

واستعرض الاجتماع الموقف الميداني والعسكري بالجبهات في ظل تصعيد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية والتحشيد المتواصل وإرسال التعزيزات المختلفة إلى الجبهات.

وشدد الاجتماع على رفع الجاهزية القتالية واليقظة العالية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ، والتحلي بالانضباط والعزيمة، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لدعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية.

وأمس الاثنين، قالت مصادر قبلية إن إنفجارًا عنيفًا بمحيط شركة صافر النفطية، جراء سقوط صاروخ أطلقه متمردون قبليون على المنشأة النفطية.

وقالت المصادر لـ”يمن ديلي نيوز” إن صاروخًا نوع “كاتيوشا” سقط في محيط شركة صافر، بعد أن أطلقه المتمردون من مواقع تمركزهم بمنطقة “العرقين” مديرية الوادي.

في السياق، اطلع “يمن ديلي نيوز” على بيان منسوب لمطارح العرقين “مسلحون متمردون” تبنى الهجوم الصاروخي على المنشأة النفطية، حيث قالوا إن الاستهداف “عنوان رسالة مضمونها لسنا عاجزين على فعل ما نقول، لكننا لا زلنا نحافظ على ممتلكات الوطن”.

وذكر بيان المتمردين أن الاستهداف يأتي في إطار الضغط لإسقاط ما أسموها “جرعة الموت ومحاسبة الفاسدين” برفع أسعار الوقود من 3500 ريال إلى 8 آلاف ريال.

وفي وقت سابق أمس، أعلن بيان قبلي، رفضه الدعوات التي يطلقها من وصفهم بالعناصر التخريبية لاستهداف المنشئات النفطية بمبرر التعديلات السعرية على أسعار الوقود.

وأعلنت قبيلتا “الدماشقة وآل حفرين” في بيان مشترك – اطلع عليه “يمن ديلي نيوز” تبرأها من “أي عناصر تخريبية تهدد المنشآت الحيوية وتسعى لتدميرها” في المحافظة.

وقال البيان: “تفاجأنا بوجود بعض العناصر التي تدعو إلى التخريب بذريعة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حتى وصل الحد بهم إلى الدعوة والشروع في ضرب المنشئات الحيوية وتدميرها”.

وفي هذا السياق، أعلنت القبيلتان “التبرؤ من أي فرد من أفرادها يشارك بتلك الأعمال التخريبية، أو قطع للطرقات”.

وأكدتا أن أي شخص يشارك في تلك الأعمال التخريبية “لا يدعي بهم ولا يدعون به، ولا يمثل إلا نفسه”.

وشدد البيان “على ضرورة حل الخلافات حول رفع سعر مادة البنزين، عن طريق الحوار، والتفاهم بين السلطة وقوى المجتمع”.

كما شدد البيان القبلي على الوقوف “إلى جانب الدولة في حماية أمن واستقرار محافظة مارب”.. وحذرتا “كل من تسول له نفسه القيام بأي عمل تخريبي أو إقلاق لأمن وسكينة الناس داخل بلادهم”.

وأكدت “أن لا تساهل مع كل من يحاول تهديد أمن وسلامة مارب ومنشئاتها ومصالح الشعب فيها”. طبقا للبيان.

وكان متحدث باسم تجمع العرقين القبلي يدعى “محمد ميقان” قد نشر الجمعة الماضية بيانا منسوبا لمطارح مأرب دعا فيه مقطورات نقل المنتجات النفطية للتوقف في غضون 24 ساعة.

وقال “ميقان” إنه لاوجود لاتفاق بين السلطة المحلية والمطارح بتحديد مدة 28 يوم لبدء تنفيذ التعديلات السعرية، قبل أن يصدر بيانا آخر أكد عدم توجيه دعوة للتحشد مجددا في مطارح “العرقين” وأكد أن مانشره ميقان ليس صادرا عنهم.

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2023 أقرت الحكومة اليمنية، تثبيت سعر البنزين عند 8 آلاف للجالون الواحد 20 لترًا بعد أن كانت بدأت تطبيق بيعه بـ9750 ريالاً في محافظة مأرب.

ومقارنة بأسعار العملة اليمنية الريال مقابل الدولار فإن سعر الجالون 20 لترا بات يباع في مأرب بما يعادل 5 دولارات و22 سنتا، أي بفارق 12 دولارا عن بقية المحافظات الخاضعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا والتابعة للحكومة اليمنية.

وعقب إعلان التعديلات الجديدة على أسعار الوقود، نفذ مسلحون قبليا “تجمعا مسلحا” أطلقوا عليه “المطارح” أقدموا فيه على منع دخول شاحنات الوقود إلى مأرب لأكثر من 10 أيام قبل أن يرفعوا التجمع باتفاق يقضي بتوفير الوقود بسعره الأول 3500 ريال للمحطات الخاصة لمدة 28 يوم.