تقرير يدعو لجهود دولية مكثفة لمحاسبة مسؤولين حوثيين ارتكبوا “انتهاكات جسيمة” بحق الصحفي “السداوي”

يمن ديلي نيوز: دعا تقرير حقوقي، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، لتكثف الجهود الاقليمية والدولية لمحاسبة مسؤولين استخباراتيين في جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، على خلفية ما وصفها بـ”الانتهاكات الجسيمة” التي تعرض لها الصحفي المختطف في سجون الجماعة، منذ ثمان سنوات، “نبيل السداوي”.

جاء ذلك، ضمن توصيات تقرير حقوقي صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، وثق ثماني سنوات من “الانتهاكات والمخالفات القانونية في حق الصحفي “نبيل السداوي”.

وأشار التقرير إلى أن رفض الإفراج عن الصحفي “السداوي”، رغم انتهاء فترة حكمه، يتطلب “تكاتف وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمساءلة ومحاسبة وكيل ما يعرف بجهاز الأمن السياسي التابع للحوثيين، اللواء عبد القادر الشامي، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبد الحكيم الخيواني، عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها السداوي على خلفية نشاطه الصحفي”.

وقال التقرير إن الإفراج عن “السداوي” رغم إنتهاء الحكم “يواجه تعنتاً من قبل السلطات الأمنية في جماعة الحوثي”، مطالبا بـ”إنهاء الحالة غير القانونية” التي يعيشها الصحفي “السداوي” وذلك استناداً إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الواقعة تحت سيطرة الله الحوثيين.

و”لا يزال جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي” بحسب التقرير – يرفض الإفراج عن الصحفي السداوي على الرغم من إنتهاء الحكم الصادر بحقة في تاريخ 21 أيلول/ سبتمبر 2023 الماضي.

ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي “الجهات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير- محلياً وعربياً ودولياً- إلى الاطلاع على الشهادات الفظيعة التي أدلى بها الشهود عن الوضع المأساوي الذي عاناه الصحفي نبيل السداوي، ولا يزال مستمراً حتى اللحظة”.

كما دعا تلك الجهات إلى الاستناد لتلك الشهادات “في إصدار بيانات التضامن والإدانة بحق قيادات أنصار الله الحوثيين ودعوتهم إلى سرعة الإفراج” عن السداوي “وتعويضه التعويض المادي والمعنوي، عما لحق به من أضرار جسيمة”.

وحث على “إجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفي نبيل السداوي”.

وأكد على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفي السداوي من قبل جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا.

ودعا كافة المنظمات الدولية لزيارة السجون في اليمن ومقابلة الصحفيين للاطلاع عن قرب على وضعهم في تلك السجون.

وطالب الجماعة “بوقف الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين ووقف ملاحقتهم وتوفير البيئة الآمنة والضامنة لعمل الصحفيين”.

ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي “كل أطراف الصراع في اليمن إلى وقف محاكمة الصحفيين في المحاكم الجنائية وحصر محاكمتهم في المحاكم المتخصصة بقضايا النشر”.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول 2015 تعرض الصحفي “نبيل السداوي” للاعتقال من قبل مسلحين حوثيين بزي مدني وآخرين بزي عسكري أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الظهر في العاصمة صنعاء.

واتهمت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا الصحفي نبيل السداوي بـ”التعاون مع دول العدوان”، وارتكاب جرائم تمس بأمن البلاد” وذلك في العام 2018 بعد 3 أعوام من اختطافه، وهي تهم وصفها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقريره بـ”التهمة الفضفاضة التي وجهت لمعظم المعتقلين المعارضين لجماعة أنصار الله الحوثية”.

وأشار التقرير إلى العديد من الانتهاكات التي وصفها بـ”الفظيعة” ارتكبتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا بحق الصحفي “نبيل السداوي”.