اجتماع حكومي برئاسة “العليمي” يطالب المجتمع الدولي بـ“الشروع في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية”
يمن ديلي نيوز: طالب اجتماع للقيادات السياسية والإقتصادية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الإثنين 15 يناير/كانون الثاني، المجتمع الدولي بـ“الشروع الفوري في تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية“.
وعقد الاجتماع بحضور رئيس الوزراء، معين عبدالملك، ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزيري الاعلام، معمر الارياني، والمالية سالم بن بريك.
وطبقا لوكالة الأباء الحكومية “سبأ” أكد الاجتماع على “ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية من أجل بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، والشروع الفوري في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وإجبارها على الانخراط الجاد في جهود التهدئة وإحلال الأمن والاستقرار، والسلام في اليمن”.
وجدد الاجتماع التزام مجلس القيادة والحكومة بالموقف اليمني الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
واتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بـ”استثمار مظلومية الشعب الفلسطيني لتحقيق مصالح إيران ومشاريعها التوسعية في المنطقة، وصرف أنظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي، وانتهاكاته الجسيمة، وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره”.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن الاجتماع أشاد “بوعي الشعب اليمني، والمكونات السياسية، والمنابر الاعلامية المسؤولة في إدراك خلفية تصعيد المليشيات الحوثية، ومسؤوليتها عن استدعاء الضربات العسكرية وجر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها بنصرة الشعب الفلسطيني”.
وناقش الاجتماع – وفقا لسبأ – تقارير الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال العام الماضي، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، والمضي قدما في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الاقليمي، والدولي.
ونوه العليمي بجهود الحكومة والبنك المركزي في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، مشيدا بالدعم السعودي الإماراتي للموازنة العامة، والمشتقات النفطية الذي ساعد في مواجهة الضغوط التمويلية الكبيرة التي فرضتها الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمضاعفة الجهود الحكومية، والحرص على تقديم الخدمات الاساسية ودفع رواتب الموظفين بصورة منتظمة.
