”الأمريكي للعدالة“ يدعو الحوثيين لوقف مصادرة أملاك خصومهم السياسيين

يمن ديلي نيوز: دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، السبت 6 يناير/كانون الثاني، جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، إلى ضرورة وقف مصادرة أملاك الأفراد لا سيما خصومها السياسيين، وتمكين الأفراد من التمتع بمنازلهم وممتلكاتهم دون تهديد أو حرمان.

واتهم المركز الحقوقي في بيان اطلع عليه “يمن ديلي نيوز” الحوثيين بالتعدي على ممتلكات الأفراد عبر استخدام القوة القهرية تارة والقرارات القضائية الشكلية تارة أخرى وإعادة الأملاك لأصحابها دون اشتراطات، مطالبا الجماعة بالتوقف عن هذه الانتهاكات.

واعتبر القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم التابعة للجماعة “باطلة دستوريًا كونها تشكل تعديًا على أحد الحقوق الأساسية التي كفلها القانون”.

وأضاف: “انتزاع ملكية المواطنين والحجز على منازلهم وعقاراتهم من قبل جماعة الحوثي انتهاك خطير يمس أحد أهم الحقوق الأساسية الذي كفلها الدستور اليمني وهو حق الملكية”.

وأشار (ACJ) إلى أنه اطّلع على خطاب صادر عن مدير مكتب الحارس القضائي تضمن مطالبة سكان بناية تتبع الناشط والمحامي “خالد صالح الإنسي” بضرورة إخلائهم للعمارة السكنية خلال مدة أقصاها شهر تمهيدًا لوضع الجماعة يدها على البناء.

وتضمنت المراسلة التي نشرها “الأنسي” على حسابه على منصة “إكس”، تبريرًا لقرار الإخلاء حيث جاء في خطاب المراسلة الموجه لسكان البناء السكني ” استنادًا للقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الجزائية بإيقاع الحجز التحفظي على جميع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المملوكة للمحجوز عليهم المتهمين باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة وإعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية وتعيين حارس قضائي على هذه الأموال والممتلكات”.

وكانت جماعة الحوثي، قامت بالحجز على أملاك وعقارات المحامي والناشط “خالد الإنسي” بداية العام الماضي، متهمة الآنسي بـ “التعاون مع دول معادية” و”التخابر مع دولة جنبية”.

واتهم المركز الأمريكي للعدالة جماعة الحوثي بتعمد ملاحقة خصومها السياسيين والنشطاء وحتى الأفراد عبر مصادرة أملاكهم في صنعاء وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، منذ عام 2020، عبر إصدار قرارات قضائية من قبل المحاكم التي تعمل تحت إدارتها مستندين في ذلك لذرائع غير قانونية من أجل إضفاء الشرعية على تلك القرارات.