الداخلية اليمنية تتوعد بملاحقة المتورطين في الترويج لدعاية الحوثيين وتبرير جرائمهم

يمن ديلي نيوز: حذّرت وزارة الداخلية اليمنية، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني، الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة من التورط في الترويج لدعاية جماعة الحـ وثي المصنفة إرهابية، أو تبرير جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني، مؤكدة أن المتورطين في ذلك سيواجهون المساءلة القانونية.

وقالت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان نشره الإعلام الأمني، تابعه “يمن ديلي نيوز”، إن حرية الرأي والتعبير والنشر حقوق مكفولة بموجب الدستور والقوانين النافذة، لكنها لا تعني توفير غطاء للجرائم أو التحول إلى أدوات دعائية للترويج للجماعة وتبرير انتهاكاتها.

وحذّرت من مغبة الانخراط في الترويج لدعاية الجماعة المضللة، أو تبييض جرائمها، أو تبرير أعمال القتل والتدمير والتشريد والتنكيل والترويع والحصار واستهداف المدنيين، فضلاً عن التحريض والتعبئة والحشد والتجنيد لصالحها، أو تقديم التمويل والإسناد والدعم بأي صورة كانت.

واعتبرت أن خطورة هذه الممارسات تتجاوز حدود الحياد الإعلامي أو الاختلاف في المواقف، لتصل إلى الإسهام في منظومة الفعل “الإرهابي والإجرامي”، من خلال توفير غطاء دعائي ومعنوي لجرائم الجماعة وانتهاكاتها الجسيمة، بما في ذلك القتل والتهجير القسري والحصار والتجويع، والانتهاكات التي طالت مختلف فئات الشعب اليمني.

وشددت الوزارة على أن توظيف الإعلام وأدوات التأثير العام لتبرير تلك الجرائم وتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام، يسهم في تهيئة البيئة التي تمكّن الجماعة من تصعيد اعتداءاتها بحق المدنيين، عبر القصف بالصواريخ الباليستية والقذائف والطائرات المسيّرة والقنص.

وقالت إن الأجهزة الأمنية ستعمل على توفير الحماية اللازمة لممارسة حرية الرأي والتعبير والنشر، باعتبارها حقوقاً مكفولة ومحمية بموجب الدستور والقوانين النافذة.

وأشارت إلى أن هناك فارق واضح بين ممارسة هذه الحقوق والتحول إلى أدوات دعائية وترويجية لجماعة الـ حوثي وجرائمها.

وأضافت أن حرية التعبير لا تعني توفير غطاء للجرائم أو تجاوز القانون، ولا تعفي من المساءلة القانونية كل من يثبت تورطه في دعم الحـ وثيين، سواء بالترويج لدعايتها أو تبييض جرائمها وتبرير انتهاكاتها، أو التحريض والتعبئة والحشد والتجنيد لصالحها، أو تقديم التمويل والإسناد والدعم بأي صورة كانت.

ولفت البيان إلى توجه الجهات المختصة لإعداد قائمة سوداء بأسماء كل من يثبت تورطه في المشاركة أو المساهمة المباشرة في دعم جرائم الحـ وثيين، وتوثيق أدوارهم وإحالة بياناتهم إلى الجهات المعنية، تمهيداً لتعميمها عبر القنوات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يضمن المساءلة وعدم إفلات المتورطين من العدالة.

ودعت الوزارة الناشطين والمؤثرين والشخصيات العامة إلى اغتنام فرصة العفو العام الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومراجعة مواقفهم وتصحيح مساراتهم والعودة إلى صف الوطن والشرعية، مشيرة إلى نماذج من الناشطين والمؤثرين الذين استجابوا لهذه الدعوة وصححوا مواقفهم وانحازوا إلى صف الشرعية الوطنية.