قرار رئاسي بدمج الأمن السياسي والقومي والكيانات الاستخباراتية للانتقالي وحراس الجمهورية والعمالقة

يمن ديلي نيوز: صدر اليوم الخميس 4 يناير/كانون الثاني قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدمج كل من جهازي الأمن السياسي والقومي والكيانات الاستخبارية التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى بـ (الجهاز المركزي لأمن الدولة).

وطبقا للقرار الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية “سبا”: يتبع هذا الجهاز رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز انشاء فروع له في محافظات الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنظيمية اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والادارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.

وكلف القرار رئيسا جهاز الامن السياسي والامن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وألزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانيين النافذة.