هيئة حقوقية تحذر من تأثير استمرار الاعتقالات “التعسفية” على السلام في اليمن

يمن ديلي نيوز: حذرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول، من أن استمرار الاعتقالات “التعسفية” في اليمن يهدد بعرقلة تهيئة الظروف المواتية لأي اتفاق سلام قادم.

وتحدثت في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عن تعرض آلالاف من اليمنيين للاحتجاز سنويا بشكل “تعسفي” بسبب ممارستهم حق من حقوقهم الأساسية.

وذكر بيان الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين – وصل “يمن ديلي نيوز” – إن من بين أشكال الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له اليمنيون سنويا، الاعتقال بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، أو الحق في مغادرة بلدانهم.

ولم يذكر بيان الهيئة الحقوقية أيًا من الأطراف اليمنية تقف وراء عمليات الاعتقال التعسفي، إلا أنها قالت إن اليمنيين يسجنون “دون أن تحاكمهم سلطة قضائية مستقلة”.

وقالت إن ذلك يأتي فيما “قوة وحيوية الدفاع العالمي عن حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية باتت معرضة للخطر في مواجهة استمرار الاعتقالات التعسفية”.

وذكرت “لا يجدر بنا ونحن نتطلع للسلام ولحل سلمي” إن نغفل على ما يتعرض له المختطفون من فظائع. حسب وصفها.

وأضافت “ولا يزال هؤلاء الضحايا يتطلعون من المنظمات الدولية والمحلية ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان بممارسة الضغط لأجل الإفراج عنهم”.

وأعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، وقوفها الكامل مع الضحايا من المعتقلين السياسيين والمخفيين قسريا والأسرى سواء ممن تم الإفراج عنهم أو ممن لا يزالون في المعتقلات حتى نيل جميع حقوقهم وتعويضهم التعويض العادل.

وأعربت عن الأسف أن يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان فيما حقوق الآلاف من الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا مهدورة في السجون والزنازين الانفرادية كسلوك منهجي وكثيرا ما استخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع.

وقالت إنه “للعام التاسع على التوالي من الحرب في اليمن لا يزال ضحايا الاعتقالات التعسفية لأسباب سياسية وأسرى الحرب والمخفيين قسريا يعانون من حرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة في القوانين اليمنية والمواثيق الدولية.

وأكدت أن ذلك لا يؤثر على الضحايا وحسب بل على أسرهم ومجتمعاتهم من جراء اختفاء المعيل الوحيد للأسرة مما يؤدي إلى تدهور الوضع المالي للأسر وتهميشهم اجتماعيا والشعور بانعدام الأمان.

وتحدثت الهيئة في بيانها عن وجود يمنيات مغيبات في السجون “حيث يوجد عدد من السجون الخاصة السرية وغير رسمية ويستمر احتجاز ضحايا الحرب فيها”.

ودعت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إلى محاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري. مؤكدة أن هذه المطالب حقوقية نصت عليها جميع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي جرمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه.

كما جرمت الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وضمنت لهم حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو مساس بحريتهم.